«أبو ظبي الوطني» يعتزم رفع أرباحه إلى 4 بلايين دولار بحلول 2021

أعلن ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي رئيس مجلس إدارة «بنك أبو ظبي الوطني»، أن المصرف يستهدف رفع صافي أرباحه السنوية إلى 16 بليون درهم (4.35 بليون دولار) بحلول عام 2021. ولفت إلى أن الإمارات زادت إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. وقال: «أدى ارتفاع الطلب على النفط من الاقتصادات الناشئة علاوة على نقص الإمداد النفطي الليبي إلى ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولار لخام دبي».
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي خلال عام 2011 شهد تراجعاً ملحوظاً بسبب الصعوبات التي تواجهها اقتصادات الدول المتقدمة وأصبح مستقبل اليورو محل تساؤل نتيجة معاناة بعض الدول الأوروبية في ما يتعلق بالديون السيادية التي امتدت تداعياتها إلى النظام المصرفي. وأكد في تقرير قدمه إلى اجتماع الجمعية العمومية ل «بنك أبو ظبي الوطني» أن اقتصاد الإمارات نما أربعة في المئة خلال العام الماضي مقارنة ب1.4 في المئة عام 2010. وتوقع أن يتراجع النمو إلى ثلاثة في المئة العام الحالي، لافتاً إلى أن النمو سيكون مدفوعاً من القطاعات غير النفطية.
وأكد السويدي أن «بنك أبو ظبي الوطني» يحقق أداءً جيداً على رغم التحديات السياسية والاقتصادية السائدة إقليمياً وعالمياً. ولفت إلى أن سياسة البنك الائتمانية تقوم على دعم الاقتصاد وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أهداف «الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030». وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 3.7 بليون درهم العام الماضي ووافقت الجمعية العمومية على توزيع 30 في المئة أرباحاً نقدية و30 في المئة أسهم منحة للمساهمين.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف مايكل تومالين خلال الاجتماع ذاته: «كان عام 2011 من أصعب السنوات التي شهدها القطاع المصرفي، وعلى رغم ذلك، نجح البنك في تحقيق نتائج مالية جيدة حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 6.5 في المئة والإيرادات التشغيلية 10 في المئة».