«بنك أبو ظبي الوطني» يتوقع تسارع نمو الاقتصاد

أكد رئيس مجلس إدارة «بنك أبو ظبي الوطني» ناصر أحمد خليفة السويدي أمس أن النشاط الاقتصادي في الإمارات شهد تعافياً نسبياً تماشياً مع الاتجاه العالمي. وتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في الدولة هذه السنة مع ارتفاع سعار النفط العالمي وإمكانية زيادة معدل الإنتاج النفطي فيها.
وتابع في تقرير شامل عن التطورات الاقتصادية والمالية المحلية العالمية للسنة المالية 2010 قدّمه إلى الجمعية العمومية ل «بنك أبو ظبي الوطني» التي عقدت أمس في أبو ظبي «تميز النشاط الاقتصادي عام 2010 باستمرار ملامح الانتعاش بدعم من السياسات المالية والنقدية المحفّزة التي جرى تبنيها على المستوى العالمي. وتفاوتت معدلات النمو حيث تميز اقتصاد الدول النامية بتحقيق معدلات نمو أسرع مقارنة بالدول الصناعية التي شهدت معدلات نمو أقل سرعة».
وأضاف أن كثيراً من التساؤلات بدأت تطرح حول السياسات التي اتخذت خلال السنتين الماضيتين لتخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي على خلفية الشكوك حول قدرة بعض الدول الصناعية بالإيفاء بقروضها السيادية.
وقال: «عزز عدم وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية في إقناع صانعي القرار بأن التعافي الاقتصادي ليس أمراً مؤكداً، ما أدى إلى تأجيل العودة إلى تبني السياسات المالية السابقة ذات الصبغة الاستقرارية».
وتابع أن القطاعات غير النفطية في الإمارات شهدت تحسناً نسبياً مقارنة بعام 2009، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار العقارات وارتفاع قروض الشركات كانت من التحديات التي أثّرت على التعافي، مؤكداً أن أبو ظبي قادت النمو مع تركيزها على تعزيز التنويع الاقتصادي وفقاً ل «رؤية أبو ظبي 2030»، وانعكس ذلك على نمو أصول المصارف في أبو ظبي بمعدل سنوي بلغ 10.5 في المئة في نهاية عام 2010.
وسجل القطاع المصرفي في الدولة نمواً بلغ 5.7 في المئة نهاية عام 2010، ويُتوقع أن تستمر أبو ظبي في القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ولفت إلى أن معدل التضخم كان محدوداً العام الماضي، وتوقع ألا تشهد معدلات التضخم زيادات كبيرة على الأمد المتوسط في ظل غياب الضغوط التضخمية وترشيد المصاريف.
وأضاف أن التوقعات بتحسن أسعار النفط العالمي تعني توقعات أفضل للوضع الاقتصادي في المنطقة وأن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارات مع ارتفاع أسعار النفط وإمكانية زيادة معدل الإنتاج النفطي المحلي هذه السنة.
وأكد أن «بنك أبو ظبي الوطني» نجح في مواصلة أدائه القوي خلال العام الماضي، في ظل الظروف التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية، وأوضح أن إستراتيجية إدارة الأخطار في البنك ساعدت على مواجهة الظروف المضطربة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأنه واصل الحفاظ على معدل كافٍ من المخصصات لحمايته من التحديات التي قد يواجهها مستقبلاً.
وحول نتائج المصرف المالية للعام الماضي، قال إنه حقق أرباحاً صافية بلغت 3.68 بليون درهم إماراتي (بليون دولار) بزيادة سنوية بلغت 22 في المئة، وبلغت أرباح العمليات خمسة بلايين درهم. وارتفعت أصول المصرف الإجمالية نهاية عام 2010 بنسبة 7.4 في المئة إلى 211 بليون درهم.
وارتفعت القروض بنسبة ثلاثة في المئة إلى 137 بليوناً، وارتفع حجم ودائع الزبائن، باستثناء ودائع وزارة المال، بنسبة 6.5 في المئة الى 123 بليون درهم.