صندوق النقد يطالب بتعزيز شفافية الشركات في الإمارات

طالب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في تقرير صدر أمس في أبو ظبي بتعزيز الشفافية ورفع مستوى نشر البيانات المالية في الإمارات دعماً لاتخاذ القرار المناسب من قبل المستثمرين إضافة إلى تحسين مستوى الرقابة على المصارف وإيجاد نظام للتفتيش الاستثنائي لتلافي الحالات الطارئة التي تكون في حاجة إلى تدخل المصرف المركزي.
وأشاد المجلس في تقريره بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية و»مصرف الإمارات المركزي» لدعم السيولة في المصارف المحلية وضمان الودائع. وأكد محافظ المصرف سلطان السويدي خلال استعراضه التقرير أن الأخير كان إيجابياً وتضمن توصيات مهمة يجب العمل عليها ووضع برنامج لاستكمال الملاحظات التي أشار إليها ومعالجتها.
وتوقع السويدي أن يكون النمو سجل في الإمارات 0.7 في المئة لعام 2009 وأن يكون أفضل في عام 2010 مع توقعات بأن يتحسن في شكل ملموس خلال عام 2011. وقال إن معدل التضخم في الإمارات بلغ عام 2009 واحداً في المئة ويُتوقّع أن يصل إلى 1.5 في المئة بحلول نهاية السنة. وشدد على أن المصارف الإماراتية لا تواجه نقصاً في السيولة.
ولفت في مؤتمر صحافي للإعلان عن التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية في شقها المالي «انتهت غير أن تداعياتها لا تزال واضحة على كثير من القطاعات ومنها العقاري والشركات والمؤسسات الاستثمارية الأخرى».
وقال السويدي إن التقرير أثنى على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في الإمارات وما أمنته من دعم مالي للمصارف بلغ نحو 125 بليون درهم إضافة لضمانها الودائع المصرفية الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأفاد بأن التقرير أشاد أيضاً بالخطوات التي أتخذتها الحكومة في التوسع لتمويل المشاريع الكبرى ومشاريع البني التحية لما لهذه الخطوات من انعكاسات إيجابية في دعم النمو الاقتصادي واستمرار وتيرة الإعمال كما أثنى على السياسة الانفتاحية لقطاع المصارف وأسعار الفائدة المنخفضة.
وأضاف السويدي أن تعزيز الحكومة السيولة المالية لدى المصارف المحلية ساعدها على القيام بعمليات تمويل وإقراض إذ نمت القروض بنسبة 2.7 في المئة عام 2009 وذلك نتيجة لطلب حقيقي «وهى نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية».
وكشف أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد كانت له مجموعة من الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان تتعلق بالبيانات الإحصائية والشفافية والتي لا تزال من وجهة نظر الصندوق في مستوى متدنٍ.
ولفت إلى أن القطاع العقاري تأثر في شكل سلبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأن النمو في القطاعات غير النفطية بلغ السنة الماضية واحداً في المئة.
ونوّه بأن إجمالي قروض الرهن العقاري يصل إلى نحو 140 بليون درهم (38 بليون دولار) وأن المصرف المركزي في صدد زيادة وتيرة التفتيش الميداني للمصارف لمتابعة موضوع الإقراض والرهن العقاري، مؤكداً أن المصرف المركزي نبّه المصارف إلى عدم تسييل الأصول العقارية أو أي أسهم نظراً إلى خطورة هذه العملية وتسببها في خسائر كبيرة للمالك وللمصرف ذاته.
ولفت السويدي إلى أن التقرير أيد سرعة اتخاذ القرارات الحكومية في الإمارات لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والقطاع المصرفي إذ ضخت الحكومة الاتحادية سيولة وضمنت الودائع لدى المصارف في وقت منح المصرف المركزي تسهيلات لدعم السيولة لدى المصارف تهدف إلى خفض أسعار الفائدة ما مكن المصارف من زيادة نسبة ملاءة رأسمالها فيها من 13 إلى 18 في المئة.
ونقل عن التقرير إشادته بنجاح الدولة في تحقيق نمو في القطاعات غير النفطية بنسبة واحد في المئة عام 2009 في ظل استقرار الأسعار وتحقيق الدولة توازن الحساب المالي الحكومي الموحد خلال السنة ذاتها على رغم ارتفاع النفقات العامة 14 في المئة تنفيذاً لسياسات الانتعاش الاقتصادي المعتمدة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأفاد بأن التقرير اعتمد على سيناريو تحقيق الحساب المالي الحكومي الموحد فائضاً يُقدّر بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2010. وتوقع التقرير عودة انتعاش النمو الاقتصادي عام 2011 مع تحسن نشاط قطاعي البترول والتجارة الخارجية ونجاح برنامج إعادة هيكلة «شركة دبي العالمية».
وأضاف أن التقرير اعتمد نسبة نمو اقتصادي سنوي في المستقبل تقل في شكل جوهري عما تحقق في الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه أكد على الميزة التي تتمتع بها الإمارات في مجال البنية التحتية والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية ما يؤهلها للاستفادة من النمو الآسيوي في المستقبل.
ولفت إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد أكد في مناقشاته على أهمية تأمين البيانات وتطوير القدرات الإحصائية على المستوى الاتحادي واعتبر أن إنشاء «المركز الوطني للإحصاء» سيعزز التعاون والتنسيق في مجال جمع الإحصاءات ونشرها على مستوى الدولة.
ولفت السويدي إلى أن أعضاء المجلس أكدوا على أهمية وضع إطار يحدد المخصصات التي تضعها المصارف بناء على مستوى الأخطار التي قد تتعرض لها المصارف وعلى ضرورة القيام بعمليات إضافية للتفتيش الميداني للمصارف ما يساعد على اكتشاف أي أخطار جديدة والتعامل معها على وجه السرعة.