توقع ركود ثانٍ للاقتصاد العالمي

توقع مصرف «ستاندرد تشارترد» ان يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً ثانياً خلال الاشهر المقبلة، نتيجة ازمة الديون الاوروبية التي انعكست سلباً على ثقة المستثمرين حول العالم، ما أدى الى تراجع الطلب في الاقتصادات الغربية وانعكاسها على التجارة في الدول النامية.
وتوقع تقرير اصدره المصرف امس، ألا تتجاوز معدلات النمو في العالم خلال العام الحالي نسبة 2.2 في المئة، بعدما حققت 4.4 في المئة في عام 2010 و3.1 في المئة العام الماضي. وعلى رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع هذه السنة، رجحت المؤسسة العالمية ان تحقق الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو تتجاوز 4.3 في المئة، في مقابل 2.1 في المئة للدول المستوردة للنفط.
وأشار التقرير الى ان دول الخليج استفادت من ارتفاع فاتورة النفط العالمية، ما ساعدها على زيادة معدلات الإنفاق، حيث ركزت السعودية على دعم المشاريع السكنية، وشجعت كلاً من قطر وأبو ظبي على استكمال مشاريع البنية التحتية، إضافة الى توسيع قطاعي النفط والغاز في كل دول المنطقة. أما دبي التي لا تملك نفطاً، فإنها استفادت من انتعاش الدول المجاورة.
وبالنسبة الى الدول العربية المستوردة للنفط، لاحظ التقرير انها تستثمر في اقتصاداتها، على رغم تحديات الاقتصاد العالمي، التي انعكست سلباً على قطاع التجارة لديها، إضافة الى التوتر السياسي الذي يجتاح بعض الدول العربية.
وأشار التقرير الى ان اقتصاد دول مثل مصر وتونس تمر في مرحلة تحوّل، يسير في الاتجاه الصحيح، على رغم التحديات التي تواجهها الدولتان، ويتوقع ان تستفيد مصر من مساعدات قيمتها 4.8 بليون دولار من صندوق النقد الدولي، ما يساهم في استعادة ثقة المستثمر الأجنبي في اسواقها.
أما تونس، فإنها شهدت تحسناً كبيراً في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الذي ارتفع خلال العام الحالي بمعدل 45 في المئة، إضافة الى زيادة نسبة السياح بمعدل 35 في المئة.
وفي ما يتعلق بلبنان والأردن، أكد التقرير تأثرهما بالأوضاع في سورية المجاورة، ما انعكس سلباً على القطاع السياحي لديهما، إضافة الى تأثر الأردن بارتفاع أسعار البتروكيماويات، لا سيما بعد اغلاق تدفق أنابيب الغاز من مصر. ولم ينكر التقرير ان الأردن ولبنان يعانيان تدفق المهاجرين اليهما من سورية.