صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في العالم العربي

رسم صندوق النقد الدولي أمس صورة متفائلة حول مستقبل الاقتصادات العربية في ظل ركود الاقتصاد العالمي وشح السيولة الذي شل المؤسسات المالية العالمية. وعلى رغم ان الصندوق توقع ان تسجل المنطقة العربية تراجعاً في معدلات النمو هذه السنة، رجح في تقرير صدر في دبي «ان يكون ضرر تداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة اخف بكثير منه في البلدان الأخرى». وتوقعت المؤسسة العالمية ان ينخفض معدل النمو في المنطقة من 5.7 في المئة عام 2008 الى 2.6 في المئة هذه السنة.
وعزا مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق مسعود أحمد أسباب الهبوط الهادئ لاقتصادات المنطقة الى «الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة» التي انتهجها معظم الدول العربية منذ انتقال عدوى الأزمة المالية العالمية إلى المنطقة في الخريف الماضي.
ولفت في مؤتمر صحافي في دبي، شارك فيه رئيس الشؤون الاقتصادية في «مركز دبي المالي العالمي» ناصر السعيدي، إلى «ان الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكن ان تستفيد من الاحتياطات المالية الكبيرة التي راكمتها خلال السنوات القليلة الماضية بفعل ارتفاع اسعار النفط في امتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصاداتها واقتصادات الدول المجاورة التي تربطها بها علاقات اقتصادية متنامية».
وعلى رغم توقعات الصندوق بأن تسجل الدول العربية المصدرة للنفط هذه السنة عجزاً مقداره 10 بلايين دولار بعد ان حققت السنة الماضية فائضاً تجاوز 400 بليون دولار، اكد التقرير ان مستوى الانفاق المرتفع سيؤمّن «هامشاً وقائياً لاقتصادات المنطقة». ورجح ان يسجل نمو اجمالي الناتج المحلي الكلي للدول العربية المصدرة للنفط وحدها هبوطاً حاداً خلال هذه السنة من 5.4 في المئة السنة الماضية الى 2.3 في المئة عام 2009، مدفوعاً بتراجع الإنتاج النفطي المتفق عليه في منظمة «أوبك». وتوقع التقرير تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي النفطي من 2.4 في المئة الى 3.5 في المئة، في حين يتباطأ نمو اجمالي الناتج المحلي غير النفطي، من 6.1 في المئة الى 3.7 في المئة.
وعلى رغم توقع الصندوق ان تتمكن دول المنطقة من استيعاب آثار الركود الاقتصادي العالمي، لم يستبعد أحمد ان تواصل الأزمة المالية العالمية تأثيرها في بلدان المنطقة من خلال ثلاث قنوات غير مباشرة، أولها هبوط أسعار النفط الذي سيقلص ايرادات الدول النفطية، فضلاً عن انكماش الطلب العالمي على النفط والنشاطات التجارية.
وأشار الى ان تداعيات الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلباً في قطاع الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين وستخفض اقبال المستثمرين على تحمل الأخطار، ما سيقلص تدفقات رؤوس الأموال الداخلة ويخفض اسعار الأصول المحلية. ورجح التقرير ان ينعكس تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة سلباً على معدلات البطالة المرتفعة أصلاً وعلى مستوى الفقر.
ومع التراجع الملموس في اسعار النفط، لاحظ الصندوق ان معظم الدول المصدرة للنفط لا يزال محافظاً على مستوى الإنفاق الرأسمالي من دون تغيير بدعم من الاحتياطات التي تراكمت خلال سنوات الرواج الاقتصادي. ففي الفترة بين عام 2004 و 2008 جمعت بلدان المنطقة المصدرة للنفط اصولاً اجنبية بقيمة 1.3 بليون دولار، استغلت جزءاً منها في اطلاق مشاريع ضخمة لتوسيع البنية التحتية، واحتفظت بالبقية كاحتياطات تساعدها وقت الأزمات.
وتشير التوقعات الى ان اقتران تباطؤ النمو المحلي بانخفاض الأسعار الدولية للغذاء والسلع الأساسية سيتسبب في هبوط معدلات التضخم في المنطقة، الأمر الذي اعتبره السعيدي «حافزاً لعودة الاستثمار الخارجي الى المنطقة، بسبب تراجع كلفة اقامة الأعمال». ولم ينكر الصندوق ان القطاع المالي في بعض دول في المنطقة تأثر جراء تعرضها للأسواق الراكدة للعقارات والأسهم وضيق اوضاع السيولة الخارجية، لكنه اشار الى ان هذا التأثير «في حدود ضيقة يمكن التعامل معها».
ولاحظ الصندوق ان «معظم دول المنطقة بادرت بتحرك سريع وفاعل لتيسير السيولة المحلية ودعم اجهزتها المصرفية».
وفي مقابل هذه الإنجازات، نصح التقرير دول المنطقة ان تضع «ضمن اولوياتها خلال الشهور المقبلة اتخاذ اجراءات لضمان صحة النظام المالي لديها». ودعا دول المنطقة التي لا تشكل مستويات الدين العام لديها مصدراً للقلق إلى ان تحافظ على مستوى نفقاتها العامة وتعمل على تعزيزها، مشيراً الى أن ذلك ينطبق على الدول المصدرة للنفط وتونس وسورية والمغرب.
وحث الصندوق دول المنطقة على مراقبة اجهزتها المصرفية عن كثب، والتأكد من مدى قدرتها على تحمل الضغوط، والقيام بتقدير اعادة الرسملة ومعالجة مشاكل المؤسسات المالية المتعثرة كلما اقتضت الحاجة. ونصح التقرير دول المنطقة بتيسير السياسة النقدية، والتركيز على حماية الموارد والسياسات الحكومية لحماية الفقراء وشرائح السكان الضعيفة في المنطقة.
ونصح السعيدي دول المنطقة بتوحيد الإجراءات والأدوات الجديدة التي تم تطويرها لمواجهة الأزمة ومأسسة هذه الأدوات، إضافة الى بناء قدرات لصنع القرارات وتطبيقها، وتسريع الإصلاحات، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمصرفية.
وحض صناع القرار على تطوير عملة نقدية وأسواق مالية محلية لدعم التكامل الاقتصادي والاتحاد النقدي الخليجيين. وتوقع ان يبدأ الانتعاش بالظهور خلال السنة المقبلة، مدعوماً بالتغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي اللذين شهدتهما المنطقة على مدى العقد الماضي، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا والأسواق الناشئة.