الاحتياطات النقدية لدول الخليج تريليون دولار في النصف الأول من السنة

أشار مصرف «ستاندرد تشارترد»، الى عودة احتياطات دول الخليج النقدية إلى مستويات ما قبل أزمة المال العالمية، إذ تجاوزت في النصف الأول من السنة تريليون دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتحسن مستوى السيولة في قطاعاتها المالية، ما ساعد دول المنطقة على زيادة نفقاتها.
ولفت في تقرير إلى أن «أداء القطاعات المالية في منطقة الخليج أفضل من بقية دول الأسواق الناشئة، على رغم حال عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق المال العالمية والتوتر السياسي في بعض دول المنطقة». لكن معدّي التقرير لاحظوا أن المستثمرين حول العالم «تيقنوا خلال أزمة المال العالمية من امتلاك اقتصادات دول المنطقة مقاومة كبيرة للأزمات». وأظهر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط «مكّن دول المنطقة من زيادة فوائضها المالية العام الماضي إلى 400 بليون دولار، لتتجاوز ضعف الفوائض التي حققتها عام 2010، ما ساهم في رفع احتياطاتها النقدية إلى تريليون دولار». وتوقع أن تحافظ اقتصادات دول الخليج على قوتها خلال هذه السنة، على رغم تراجع أسعار النفط بمعدل 30 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية».
واعتبر مصرف «ستاندرد تشارترد»، أن أسعار النفط الحالية البالغة 91 دولاراً للبرميل أعلى من مستوى التعادل المُرضي لدول المنطقة، على اعتبار ان سعر 88 دولاراً للبرميل يبقى مقبولاً منها. ولفت إلى أن «احتياطات دول المنطقة عادت إلى مستويات ما قبل أزمة المال العالمية مشكلة نحو 40 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، بعدما تراجعت إلى 31.5 في المئة خلال عام 2009». وأكد معدّو التقرير، أن المنطقة العربية «تملك احتياطات جيدة، ما يساعد صناع القرار فيها على الحفاظ على معدلات مرتفعة من الاستثمار والإنفاق الاجتماعي».
وعلى رغم تأثر اقتصادات بعض دول المشرق والمغرب العربيين بأحداث «الربيع»، أكد التقرير أن دول الخليج «دعمت بعض هذه الدول مالياً، إذ قدمت السعودية نحو بليون دولار لمصر، وللأردن مساعدات تصل إلى 1.4 بليون دولار.