دول الخليج متفائلة بآفاق النمو وتتوقع زيادة فوائضها المالية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ارتفاع تفاؤل المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي إزاء ظروف العمل الحالية في وقت عبّر فيه مستهلكون في دول عربية أخرى عن تشاؤم. وأشارت في مقدمة تقرير بعنوان: «مؤشر ثقة المستهلك في الدول العربية» استند إلى استطلاع أجرته أخيراً إلى تفاوت مستويات الثقة لدى المستهلكين بين الدول العربية، مؤكدة ان المستهلكين في سورية عبّروا عن تراجع الوضع العام في بلدهم فيما توقع المستهلكون في كل من مصر والأردن ارتفاع تكاليف المعيشة في البلدين.
ولفتت الدائرة إلى ان نتائج الاستطلاع المعد بمشاركة «ماستركارد» تؤكد ان دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتفاؤل أكبر في أوضاعهم المعيشية إذ عبّر 64 في المئة من المستهلكين في الإمارات و65 في المئة من المستهلكين في قطر و60 في المئة من المستهلكين في عُمان، عن تفاؤل بظروف العمل الحالية.
وأكد التقرير ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات إلى 91.4 نقطة من 86 نقطة في الاستطلاع السابق، وأن المستهلكين في الإمارات «متفائلون جداً» بالنتيجة الإجمالية لمؤشر ثقة المستهلكين كما كانوا «إيجابيين» في ما يتعلق بالمؤشرات الفرعية: مستوى المعيشة (95.6 نقطة في مقابل 88.6 في المؤشر السابق) والتوظيف (95.2 في مقابل 88.9) والاقتصاد (94.6 في مقابل 89.1) والبورصة (86.9 في مقابل 77) والدخل الثابت (84.7 في مقابل 86.2).
وسلّطت مقدمة التقرير الضوء على الوضع في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي حققت معدلات نمو جيدة خلال 2012. وتوقعت «ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 في المئة مقارنة ب 7.9 في المئة في 2012 الذي تميز بتمتع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين كما ان الانكشاف المباشر على مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو كان ضئيلاً جداً». ورجح التقرير ان تشهد دول المجلس في ظل ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وارتفاع إنتاج النفط، عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري المقدرة بما بين 10 و20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل. وأضاف «ان ارتفاع الإنفاق الحكومي الخليجي أدى إلى تفاؤل التوقعات في شأن دعم الاستثمار ورفع الطلب الداخلي، ما يساهم في رفع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين في دول مجلس التعاون في صفة عامة».
وأوضح ان النمو العالمي بلغ في العام الماضي 3.2 في المئة، منخفضاً 0.1 نقطة عن التقديرات الصادرة من صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، في ظل استمرار تباطؤ الأداء الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة كنتيجة لأزمة الديون السيادية في أوروبا، وانعكاس ذلك على الطلب والتجارة العالميين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات السريعة النمو.
وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ان الاقتصادات المتقدمة لم تتمكن من النجاح في وقف تبعات تدهور الموازنات العامة، فأدى إخفاق دول منطقة اليورو في احتواء الأزمة في شكل كلي وظهور الاختناقات في موازناتها إلى حال من الضبابية حول مستقبل اليونان ودول ذات اقتصادات كبيرة مثل إسبانيا وإيطاليا وإن كان في شكل أقل حدة، إضافة إلى ضعف أداء السياسات المتبعة، خصوصاً السياسة المالية الأميركية. وكانت المحصلة انخفاض مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والأفراد.
وسلّط التقرير الضوء على الوضع في الاقتصادات الناشئة، فأشار إلى ان الاقتصادات الناشئة سيكون لها دور كبير في دفع عجلة النمو على المستوى العالمي خلال 2013. وزاد: «طبقاً لتقرير مستجدات الآفاق الصادر من صندوق النقد الدولي في كانون الثاني (يناير) 2013، فإن المعدل المتوقع للنمو في الصين لعام 2013 هو 8.2 في المئة مقارنة بمعدل نمو بلغ 7.8 في المئة خلال 2012 في وقت تسعى فيه حكومة الصين إلى السيطرة على التضخم وجعله في حدود آمنة (3 إلى 4 في المئة).