العراق يحتاج 5 ملايين وحدة سكنية وارتفاع الإيجارات يغذي العشوائيات

رأى الخبير الأكاديمي المختص بملف العشوائيات، نظير النجفي، أن نتائج المسح العام الذي قامت به وزارة التخطيط عن العشوائيات ليس دقيقاً، مؤكداً أن الإحصاءات المتوافرة تظهر ارتفاع نسبة العجز في الوحدات السكنية إلى أكثر من 5 ملايين وحدة.
وقال النجفي في حديث إلى «الحياة» أنه أعد دراسة متكاملة عن العجز الإسكاني في العراق، والذي حدد بعد عام 2004 بأنه يبلغ 3 ملايين وحدة، بينما تشير الأرقام التي أصدرتها المحافظات إلى أن 8 في المئة من العراقيين يسكنون في عشوائيات تتوزع على 350 ألف وحدة سكنية.
وتابع أن على «الجهاز المركزي للإحصاء» تحديث أرقامه وإدخال معطيات جديدة منها نزوح مليوني مواطن من محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى إلى مدن أخرى واضطرارهم للسكن في العشوائيات بسبب ارتفاع بدلات إيجار المساكن، يُضاف إلى ذلك ارتفاع نسبة الفقر والبطالة من أقل من 20 في المئة إلى 40 في المئة، وهذا يعني مزيداً من العشوائيات.
وأكد النجفي أن «العراق في حاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية لسد العجز القائم وهذا الرقم يجب أن يرتفع كل عام بمعدل مليون وحدة بسبب تفرّع العائلات»، لافتاً إلى أن أربع عائلات تضطر للعيش في منزل واحد أحياناً. وأشار إلى أن الحكومات تعهدت تنفيذ مشاريع سكنية في محافظات مختلفة لبناء آلاف الوحدات أكبرها مشروع في سماية ببغداد بعدد 100 ألف وحدة، لكن بعد ست سنوات لم ينفذ منها سوى 4 آلاف وحدة.
وأوضح مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة في «الجهاز المركزي للإحصاء»، سمير خضير، أن نتائج المسح الشامل للعشوائيات الذي أجري في 2013، باستثناء محافظات إقليم كردستان، أظهر أن عدد المساكن العشوائية بلغ 346 ألف مسكن بنسبة مقدارها 7.3 في المئة من إجمالي عدد المساكن في العراق التي تقدر بنحو 4.7 مليون.
وسجلت محافظة بغداد أعلى نسبة مقدارها 33.4 في المئة من مجموع المساكن العشوائية تلتها محافظة البصرة بنسبة مقدارها 13.8 في المئة في حين سجلت محافظة المثنى النسبة الأدنى ب0.4 في المئة. ويقدر عدد سكان العشوائيات بحوالى 2.4 مليون نسمة يشكلون 6.9 في المئة من مجموع السكان في حين سجلت بغداد النسبة الأعلى في عدد سكان العشوائيات بلغت 31.1 في المئة تليها محافظة البصرة بنسبة 14.1في المئة.
وأشار صاحب «شركة الخضراوي للعقار»، عدنان الزبيدي، إلى أن معدل سعر المتر الواحد في بغداد يتراوح ما بين مليون دينار وعشرة ملايين دينار (ألف إلى 8 آلاف دولار)، كما ارتفعت بدلات الإيجار في العاصمة إلى مليون دينار لأغراض السكن وما بين 3 ملايين و6 ملايين دينار للأهداف التجارية.
وقال الزبيدي ل «الحياة» أن عدم تمكن العوائل من تأمين بدل إيجار يبلغ مليون دينار دفعها للبحث عن بدائل ومنها اللجوء إلى العشوائيات، وهناك تزايد غير طبيعي في انتشارها في المدن.
وأكد مجلس محافظة بغداد حاجة العاصمة إلى مليوني وحدة سكنية ما دفع البعض إلى التعدي على الأراضي وأملاك الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة المحلية تضطر إلى تقديم الخدمات للعشوائيات التي تتجاوز نسبة السكن فيها 80 في المئة.
عضو المجلس علي أحمد فرج أكد وجود تجاوزات، مبيناً أن أكثر من 300 عشوائية سجلت في بغداد وعندما تصل نسبة التجاوز إلى 80 في المئة يضطر مجلس ومحافظة وأمانة بغداد إلى إيصال الخدمات إلى المواطنين ومن أهمها الماء الصالح للشرب والكهرباء. وتابع أن الحكومة المحلية تسعى إلى إيقاف التجاوزات ومحاسبة المخالفين والتوجيه بتفعيل الإسكان وفق مشاريع استثمارية كبيرة.