2300 منطقة عشوائية في العراق

دحضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، الأرقام الأخيرة التي تحدثت عنها وزارة التخطيط عن وجود 1552 منطقة عشوائية تنتشر في محافظات العراق، ويسكنها 7 في المئة من السكان. إذ أشارت اللجنة إلى «تجاوزها 2300 بفعل النزوح الجماعي من المحافظات الشمالية».
واعتبرت أمينة بغداد الجديدة ذكرى علوش، أن هذه الظاهرة نوع من التحايل على القانون ومحاولة للكسب السريع يمتهنها بعضهم، وتنص القوانين العراقية على إزالتها».
وأفاد مدير إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء سمير خضير، بأن عدد المساكن العشوائية على مستوى محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان، بلغ 346881 بنسبة 7.3 في المئة من عدد المساكن في العراق المقدرة بنحو 4.752 مليون».
وسجلت محافظة بغداد أعلى نسبة بلغت 33.4 في المئة من مجموع المساكن العشوائية، تلتها البصرة بنسبة 13.8 في المئة، في حين سجلت محافظة المثنى أقل نسبة وهي 0.4 في المئة». ويقدر عدد سكان العشوائيات ب2.4 مليون أي نحو 6.9 في المئة من السكان، وسجلت بغداد النسبة الأعلى في عدد سكان العشوائيات بلغت 31.1 في المئة، تلتها محافظة البصرة بنسبة 14.1 في المئة.
وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت عن «توزيع قروض مالية لسكان العشوائيات لبناء الأراضي السكنية التي حصلوا عليها». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة « إن «عدد العشوائيات في العراق «بلغ 1552 يسكنها 2.4 مليون شخص، يشكلون 7 في المئة من سكان العراق».
وأكد الهنداوي أن «ظاهرة العشوائيات كانت محدودة جداً قبل عام 2003 ، لكنها انتشرت بقوة خلال أحداث عام 2003 وغياب القانون، وبدأت تزداد تدريجاً على رغم وجود آليات اتبعتها الحكومة لإنهاء الظاهرة، مثل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية وتعليمات التعويض». وأوضحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري ل «الحياة»، أن السبب الرئيسي لتوسع هذه الظاهرة هو «ازدياد أعداد السكان في شكل لا سابق له». وقالت «وفق وزارة التخطيط وصلت معدلات النمو السكاني في العراق إلى 3 في المئة سنوياً، ما رفع عدد السكان من 27 مليوناً عام 2003 إلى 36 مليوناً».
ويتمثل السبب الآخر ب «عدد النازحين من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى محافظات الوسط والجنوب والفرات الأوسط، إذ تلجأ العائلات إلى السكن في العشوائيات بسبب عدم قدرتها المالية». وأوضحت أن العدد الحقيقي «بات 2300 عشوائية».
ولفتت البجاري إلى «استمرار العجز الكبير في الوحدات السكنية، علماً أن هناك وحدات تقطنها عائلتان وحتى أربع، أُجبروا على العيش سوية لعدم قدرتهم على بناء وحدة سكنية جديدة أو شرائها». واستبعدت» إمكان توصل الحكومة الحالية إلى حل مناسب لهذه العشوائيات»، عازية ذلك إلى «تأثيرات سياسية وتواطؤ مسؤولين، يجعل مستحيلاً إجبار سكان بعض هذه العشوائيات على الرحيل، خصوصاً أن معظمها أُقيم في مناطق تجارية واستراتيجية، وتخشى الجهات المعنية الاحتكاك بهم».
وأعلنت علوش أن «العشوائيات تنقسم إلى شقين، الأول لعائلات فقيرة لا تتمكن من استئجار منزل أو شرائه، فيما تشكلت الفئة الثانية من أشخاص امتهنوا التحايل على القوانين ويسعون إلى الكسب السريع عبر التعويضات التي تمنحها لهم الحكومة بين الحين والآخر، فتجدهم يتنقلون من أرض إلى أخرى».
وعن آليات معالجة مشكلة العشوائيات، أكدت علوش أن القانون يمنع هذه التجاوزات، وتمنّت أن يكون المواطن رقيباً ويبلغنا بالتجاوزات.
وعن النقص في الوحدات السكنية، أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، أن «مسؤولية وضع الخطط الكفيلة بحل مشكلة العشوائيات والعجز السكني تقع على عاتق وزارته». ولفت إلى أن «الحكومة سبق وأطلقت مبادرات وطنية للسكن والتخفيف من الفقر».
وأشار إلى أن وزارة الإعمار والإسكان «باشرت تنفيذ بعض المشاريع السكنية المقرر إنشاؤها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق». وشرعت الوزارة أيضاً «بتنفيذ ثمانية مجمعات سكنية في المحافظات الأكثر فقراً في العراق». وتوقع الهنداوي «حلّ مشكلة العشوائيات خلال عشر سنوات من العمل المتواصل»، لأن «العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية للتخلص من أزمة السكن».