العراق: تحديث الخطة الخمسية تفرضه تقلبات النفط والأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي ل «الحياة» أن «تحديث الخطة الخمسية جاء نتيجة متغيرات سياسية واقتصادية، منها امتلاك العراق لقراره السياسي والاقتصادي بعد انسحاب القوات الأميركية، فضلاً عن التقلبات التي تشهدها أسعار النفط والأزمات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب البحث عن بدائل اقتصادية بعيداً عن النفط».
وكان وزير التخطيط علي يوسف الشكري أعلن تخصيص 275 بليون دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر المال والاستثمار الذي عُقد في لندن بين 18 و19 من الشهر الجاري أن «تخصيص هذه المبالغ الكبيرة سيكون لها اثر إيجابي على دفع وتيرة التنمية إلى الإمام»، موضحاً أن العراق أصبح يمثل بيئة استثمارية خصبة نتيجة الاستقرار الذي يشهده وبسبب حاجته للتنمية والبناء والإعمار في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن «تخصيص هذه المبالغ جاء في إطار إعداد وزارة التخطيط خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013 - 2017 والتي ستعطي للاستثمار مساحة جيدة إضافة إلى تركيزها على قطاعات حيوية منها الزراعة والسياحة، فضلاً عن دعم القطاع الخاص العراقي». واستعرض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق في مجالات الإسكان والسياحة والتعليم العالي والصناعة والزراعة، داعياً الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من هذه الفرص. وشارك العراق في المؤتمر بوفد رسمي يرأسه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وبعض الوزراء والمعنيين بشؤون الاستثمار والمصارف والاقتصاد.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة سالم ل «الحياة» إن «اللجنة بصدد توجيه دعوة لاستضافة وزير التخطيط وعدد من مسؤولي وزارته لمعرفة أسباب فشل تنفيذ الخطة الخمسية الأولى». أما مستشارة الحكومة الاقتصادية سلام سميسم فأكدت أن «التقييم الأخير للخطة الخمسية الأولى وُضع في خانة الإخفاق بسبب عدم الاستعانة بخبرات الكفاءات العراقية الموجودة في الجامعات والمراكز البحثية واقتصار الأمر على مجموعة مسؤولين من وزارة التخطيط وجهات حكومية».
وأشارت وكيلة وزارة التخطيط متي بولص إلى أن «وضع الخطة الخمسية الجديدة استند إلى سعر 85 دولاراً لبرميل النفط الخام وإنتاج يومي يصل إلى 2.9 مليون برميل سيتصاعد إلى ستة ملايين برميل يومياً عام 2017»، موضحة أن «الإيرادات النفطية ستصل إلى ثمانية تريليونات دولار عام 2013، و10 تريليونات عام 2017». وكان هنداوي أعلن بداية السنة أن الحكومة خصصت 717 بليون دينار (615.4 مليون دولار) لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر، متمثلة بدعم مشروع صندوق القروض الصغيرة ومشروع إزالة المدارس الطينية ومشروع بناء مجمعات سكنية متدنية الكلفة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية». وتصل نسبة الفقر في العراق إلى 23 في المئة، ما يعني أن ربع السكان يعيشون دون خط الفقر، خمسة في المئة منهم تقريباً تحت مستوى الفقر المدقع.
... في حقل الناصرية النفطي جنوب شرقي بغداد (رويترز)