بنغلادش: «جرائم الحرب» تلاحق نظامي بعد 45 سنة.. وتأهب أمني بعد إعدامه

انتشر آلاف عناصر الشرطة اليوم (الأربعاء) في بنغلادش بعد ساعات على إعدام زعيم حزب إسلامي، دين بارتكاب عمليات قتل قبل 45 سنة.
وأعدم زعيم حزب الجماعة الاسلامية مطيع الرحمن نظامي شنقاً ليل أمس، في سجن دكا المركزي بعد أيام على تثبيت الحكم عليه بالاعدام، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال العام 1971 مع باكستان.
ونظامي (73 سنة) وزير سابق، وهو خامس مسؤول من المعارضة وأبرزهم، يُعدم منذ إقامة المحكمة الدولية لجرائم بنغلادش، في العام 2010.
وأقامت الشرطة حواجز على أبرز طرقات دكا لمنع وقوع أي أعمال عنف، فيما تقوم قوات النخبة من كتيبة التدخل السريع بدوريات في العاصمة.
وقال الناطق باسم شرطة العاصمة معروف حسين سوردر لوكالة «فرانس برس»: «نشرنا الآلاف من عناصر الشرطة في العاصمة، لتعزيز الأمن».
وشددت المراقبة أيضاً في منطقة بابنا شمال غرب البلاد التي يتحدر منها نظامي، حيث نقل جثمانه وسط مواكبة مسلحة خلال الليل، تمهيداً لدفنه في مدفن عائلته.
وقال مسؤول الشرطة في بابنا إحسان الحق لوكالة «فرانس برس»: «تم توقيف 16 ناشطاً من حزب الجماعة الاسلامية ليل الثلثاء في إطار عملية أمنية».
ووجهت الجماعة الإسلامية نداء إلى إضراب عام الخميس، احتجاجاً على إعدام زعيمها.
وتسبب إعدام ثلاثة مسؤولين كبار في الجماعة الاسلامية في مواجهات عنيفة العام 2013 بين مناصري الجماعة والشرطة، ما اسفر عن مقتل 500 شخص.
لكن من غير المرجح وقوع موجة عنف جديدة هذه المرة، لأن الجماعة الإسلامية ضعفت من جراء موجة اعتقالات نفذتها حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد. وبات عشرات آلاف من مناصري الحزب في السجون.
ورأى الاستاذ في جامعة الفنون الحرة مبشر حسن أن إعدام نظامي «قد يقضي على حزب الجماعة الإسلامية بشكل نهائي». وقال: «مع إعدام نظامي، يكون تم القضاء بشكل كامل على قيادة الجماعة التي أعادت إطلاق عمل الحزب منذ فترة ما بعد حرب 1971»، مضيفاُ: «إنها ضربة قوية للحزب».
لكنه حذر من أن القمع ضد الجماعة وهذا الإعدام، قد يؤديان إلى تشدد انصار الحزب بشكل إضافي. وأضاف أن «الاستياء داخل الحزب قد يزداد، ويؤدي إلى تشدد أكبر».
ويأتي إعدام نظامي فيما تشهد بنغلادش فترة اضطرابات بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين ومن أقليات دينية على أيدي اشخاص يشتبه بأنهم «إسلاميون متطرفون».
وكررت الجماعة الإسلامية في بيان اليوم القول إن الاتهامات ضد نظامي «باطلة وهدفها القضاء على قيادة الحزب».
في المقابل، رحب المدافعون عن العلمانية في بنغلادش بإعدام نظامي، وتجمع مئات منهم أمام السجن وفي إحدى ساحات دكا ليلاً للاحتفال «بلحظة تاريخية».
وتولى نظامي زعامة الحزب العام 2000، ولعب دوراً رئيساً في فوز حكومة متحالفة مع الإسلاميين في الانتخابات العامة العام 2001.
وأدى نزاع العام 1971، إلى استقلال بنغلادش التي كانت تعرف آنذاك ب«باكستان الشرقية». وقال المدعون ان نظامي مسؤول عن انشاء ميليشيا «البدر» الموالية لباكستان التي قتلت كتاباً وأطباء وصحافيين خلال الحرب. وعثر على جثث القتلى معصوبي الأعين وموثقي الأيدي، مرمية في مستنقع على مشارف العاصمة.
وذكر في المحاكمة أن نظامي أصدر أوامر القتل الهادفة الى «شل البلاد فكرياً». ودانته محكمة الجرائم الدولية البنغالية التي انشأتها حكومة الشيخة حسينة واجد في تشرين الأول (أكتوبر) 2014. ودانت تلك المحكمة أكثر من 12 قيادياً من المعارضة بتهم «جرائم حرب».