سكان دارفور يؤيدون استمرار نظام الولايات المتعددة

أعلنت مفوضية استفتاء إقليم دارفور السوداني اليوم (السبت)، أن 97.72 في المئة من المقترعين اختاروا الإبقاء على تقسيم الإقليم الذي تضربه الحرب إلى خمس ولايات، في استفتاء انتقده المجتمع الدولي وقاطعه المتمردون.
وكان الخيار في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 11 - 13 نيسان (أبريل) الجاري، بين الإبقاء على التقسيم الحالي من خمس ولايات، أو إعادته إلى وضع الإقليم الواحد.
وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر علي جماع، في مؤتمر صحافي: «97.72 في المئة من المشاركين في الاقتراع اختاروا الولايات». ونظام الإقليم الواحد ظل مطلباً للمسلحين الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ العام 2003، لكنهم قاطعوا الاستفتاء بدعوى أن إجراءه في الظروف الراهنة يجعله غير نزيه.
وعبرت واشنطن عن قلقها، وقالت أن «إجراء الاستفتاء في ظل القوانين والأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون موثوقاً فيه من الناس».
والبشير الذي يرأس «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، يساند خيار الولايات الخمس، ويشدد على أن إجراء الاستفتاء إيفاء باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه في العام 2011، مع مجموعة من المتمردين.
وظلت منطقة دارفور إقليماً واحداً منذ انضمامها الى السودان في العام 1916 وحتى العام 1994، عندما قسمت الى ثلاث ولايات ثم أضيفت إليها أخريان في العام 2012، وسط دعاوى من حكومة البشير بأن هذا التقسيم يزيد من جدوى الحكومات المحلية.
لكنّ المتمردين تساءلوا كيف للنازحين الذين يعيشون في المخيمات أن يشاركوا في الاستفتاء. وتظاهر سكان ثلاثة مخيمات في ولاية وسط دارفور ضد الاستفتاء عند بدايته.
وشهدت منطقة جبل مرة وسط دارفور، قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور»، ما أجبر أكثر من 100 ألف مدني على الفرار من منازلهم وفقاً للأمم المتحدة.
وانتفض مسلحون ينتمون الى الإقليم في مواجهة حكومة البشير، أثناء الصراع في الإقليم تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وكردة فعل لذلك، شنّ البشير حملة بواسطة قوات المشاة وسلاح الجو وميليشيا متحالفة معه.
وتفيد الأمم المتحدة بأن 300 ألف قتلوا أثناء النزاع، الذي أدى إلى نزوح وتشريد 2.5 مليون شخص.