دارفور بين الإقليم الواحد والولايات الخمس

يحبس السودانيون أنفاسهم انتظارا لما سيسفر عنه استفتاء أهالي دارفور حول خياري العودة لنظام الإقليم الواحد أو الإبقاء على وضع الولايات الخمس. ويتخوف كثيرون من أن يؤدي ترجيح الخيار الأول في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم الأربعاء القادم إلى مطالبات بحكم ذاتي يخشى أن يقود في النهاية إلى فصل دارفور عن السودان على غرار انفصال جنوب السودان، في ظل وجود حركات تمرد عدة تتململ من الظل الإداري للحكومة المركزية.
ويجري الاستفتاء وسط استقطاب حاد اختلطت فيه أوراق اللعبة إلى حد كبير. ففي حين تلقي الرئاسة والحكومة السودانيتان بثقلهما لاقناع الدارفوريين بتأييد النظام الفيدرالي الحالي الذي تقسم بموجبه دارفور إلى خمس ولايات، تعارض هذا الموقف السلطة الإقليمية لدارفور التي أعلن رئيسها التيجاني السيسي انحيازه للعودة للإقليم الواحد. وقال في لقاء جماهيري حضره الرئيس السوداني عمر البشير إنه يقف مع خيار الإقليم ويحذر أهالي دارفور من الاستقطاب الذي لا يخلو من نوازع شخصية «على حد قوله».
وفي الوقت نفسه، أكد القيادي الدارفوري بحر إدريس أبو قردة الذي شكل بعد اختلافه مع السيسي حزب التحرير والعدالة، تأييده للخيار الآخر. وقال إنهم عندما كانوا يطالبون بالإقليم كان إحساسهم هو أن المركز (حكومة الخرطوم) مستحوذ على السلطة وهو ما لم يكن صحيحا.
وفي المقابل تشدد حركة تحرير السودان بجناحيها اللذين يقودهما عبد الواحد نور ومني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة على أن الوضع الأمني غير مناسب لإجراء الاستفتاء، مشيرتان إلى استمرار نزوح أهالي المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية. وتساندها في ذلك الرأي أحزاب المعارضة.
ويأتي الاستفتاء إنفاذا لاتفاقيتي الدوحة وأبوجا اللتين تنصان على إجراء استفتاء حول الوضع الإداري لدارفور التي ظلت تشكل وحدة إدارية واحدة منذ استقلال السودان عام 1956، إلى أن تم تقسيمها عام 1994 إلى ثلاث ولايات هي ولايات شمال وغرب وجنوب دارفور. وأضيفت اليها في 2012 ولايتان أخريان هما ولايتا شرق ووسط دارفور.