اجتماع حكومي إسرائيلي ثالث... ولا صيغة واضحة للتحقيق وملامح حرب داخلية

انفض اجتماع آخر ل «المنتدى الوزاري السباعي» في إسرائيل أمس، هو الثالث له منذ مطلع الأسبوع، من دون النجاح في بلورة صيغة واضحة للجنة فحص عملية اعتراض قافلة السفن لكسر الحصار عن قطاع غزة الأسبوع الماضي التي أوقعت تسعة قتلى من الأتراك. وعزا مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى التأخير في إعلان المنتدى قراره الرسمي تشكيل «طاقم خبراء في القانون الدولي» لفحص الجوانب القانونية للحصار المتواصل على قطاع غزة واعتراض سلاح البحرية الإسرائيلية قافلة السفن، إلى عدم موافقة الولايات المتحدة على تشكيل طاقم محدود الصلاحيات كالذي أقره المنتدى في اجتماعه السابق.
وأضاف أن إسرائيل تواصل اتصالاتها مع الإدارة الأميركية لتنسيق صلاحيات الطاقم وتركيبته. وتوقعت مصادر إعلامية أن يعود المنتدى إلى الالتئام الأسبوع الجاري لبحث الرد الأميركي على المقترح. وأشارت إلى تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كروالي مساء أول من أمس بأن الولايات المتحدة معنية برؤية لجنة تحقيق دولية «لأن من شأن المشاركة الدولية أن تضفي صدقية على اللجنة». وكررت تعليقات الصحف العبرية التأكيد على أن الطاقم المقترح يكاد يكون عديم الصلاحيات الفعلية، «فضلاً عن أن الخبراء الإسرائيليين المرشحين لعضويته ليسوا من رجال القانون من الصف الأول المقبولين عالمياً»، كما كتبت «هآرتس». وقال وزير الدولة، عضو المنتدى الوزاري السباعي بيني بيغين في الكنيست أمس إن إسرائيل ترفض إقامة لجنة تحقيق دولية، وأنها تدرس إمكان إقامة لجنة مختصين إسرائيلية. وتابع أنه يثق بالتحقيق الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه يجب فحص قضيتين: الأولى شرعية الحصار، والثانية شرعية الاستيلاء على السفينة. وأضاف إنه «إزاء وجود إجماع في إسرائيل على أن الحصار شرعي وعادل، فإن منع كسر الحصار هو شرعي وعادل».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر اقتصادي في تل أبيب أمس إن حكومته ليس لديها ما تخفيه في شأن الهجوم على الاسطول، مطالباً بأن يتناول أي تحقيق مسؤولية «المجموعة المتطرفة» التي واجهها الجيش. وأضاف: «أنا شخصياً ووزير الدفاع (ايهود باراك) والوزراء الآخرون ورئيس الأركان (غابي اشكينازي) سنكون مستعدين للكشف عن الوقائع من دون أن نخفي شيئاً». وأضاف: «أريد أن تعرف الحقيقة كاملة، ومن أجل هذه الغاية، يجب ان يتيح التحقيق إعطاء أجوبة على أسئلة تفضل المجموعة الدولية تجاهلها، مثل من كان وراء المجموعة المتطرفة التي كانت على متن السفينة» التركية. وأكد ان اسرائيل «تجري مشاورات مع أعضاء في المجموعة الدولية في ما يتعلق بعملية التحقيق الضرورية التي ستتيح الكشف عن الوقائع المتعلقة بالأسطول الصغير»، وقال: «نعرف الحقيقة. والشعب الاسرائيلي يعرف الحقيقة»، مستبعداً امكان مثول جنود شاركوا في العملية أمام لجنة تحقيق.
الاقتراح البريطاني
في غضون ذلك، نفى مسؤولون إسرائيليون ما جاء في صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس بأن إسرائيل مستعدة لقبول مقترح بريطاني يقضي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة في مقابل الحصول على اعتراف دولي بلجنة الفحص التي تريد تشكيلها لبحث قانونية الحصار والاعتداء على أسطول الحرية، وقالوا إنه لا علاقة مباشرة بين المسألتين، وأن إسرائيل تتجه نحو السماح بنقل مزيد من المساعدات عبر المعابر البرية بينها وبين القطاع، بمعزل عن قضية لجنة التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم إن بريطانيا تلعب في الأسابيع الأخيرة دوراً مركزياً في الوساطة لحل الأزمة الناشبة في أعقاب اعتراض قافلة السفن ولتخفيف الحصار عن القطاع، وأنها أعدت وثيقة تتضمن اقتراحات لذلك.
ووفقاً لمصادر غربية، اعتمدت اللجنة الرباعية العديد من المقترحات البريطانية، بينها دعوة إسرائيل الى السماح بإدخال 35 سلعة غذائية أخرى الى قطاع غزة، وبتسهيل الوصول الى غزة عبر المعابر البرية، والسماح للأمم المتحدة بنقل مواد البناء والمعدات اللازمة لإعادة بناء المنازل التي دمرت أو تضررت خلال الحرب على غزة.
وقال مصدر إسرائيلي إن إسرائيل يمكن أن تسمح بإدخال بعض مواد البناء مثل الاسمنت إلى القطاع، على أن تتلقى ضمانات من طرف ثالث بعدم استخدام حركة «حماس» هذه المواد لبناء تحصينات عسكرية. ورفضت السفارة البريطانية في تل أبيب تأكيد أو نفي وجود الوثيقة المذكورة، مضيفة: «لا نعلق على الوثائق المسرّبة».
حرب داخلية إسرائيلية
على الصعيد الداخلي، بدأت ملامح حرب بين المستويين السياسي والعسكري في شأن المسؤولية عن نتائج الهجوم العسكري على قافلة السفن. وأثارت تصريحات القائم بأعمال رئيس الحكومة موشي يعالون أمام رؤساء بلديات عن خلل في العملية العسكرية و«أن هناك من لم يعمل وفق الإجراءات المتبعة في المعارك»، غضباً في أوساط العسكريين. إذ استهجنت أوساط عسكرية هذه الاتهامات ورأت أن يعالون يستبق احتمال تشكيل لجنة تحقيق بدحرجته المسؤولية عن فشل العملية إلى المستوى العسكري، مشيرة إلى حقيقة أن يعالون كان خلال العملية رئيساً للحكومة بالوكالة. وتساءلت: «لماذا لم يعقد يعالون اجتماعاً تشاورياً قبل تنفيذ العملية ولم يرسل الوزراء لمقابلات في وسائل الإعلام»؟
وكشفت الإذاعة العسكرية أمس أن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة تناول خلال اجتماع عقده قبل نحو شهر، سيناريوات تعثر عملية اعتراض السفن، لكن وزير الدفاع ايهود باراك منع من ممثلي أذرع الجيش (شعبة الاستخبارات وسلاح البحرية والناطق بلسان الجيش) من المشاركة في الاجتماع، ما أثار حفيظة رئيس المجلس عوزي اراد الذي اتهم وزير الدفاع ب «الدوس بفظاظة على صلاحيات المجلس». وعقب مكتب باراك على الخبر بالقول إن مسألة اعتراض السفن بحثت في شكل معمق في اجتماعات كثيرة وعلى مدار أسابيع قبل اعتراضها بمشاركة ممثلي الجيش والمؤسسة الأمنية والوزارات المختلفة ذات الشأن، بما فيها مكتب رئيس الحكومة، وأن منع حضور ممثلين عن الجيش أحد الاجتماعات تم بتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة وكل الجهات الخاضعة له وحصل لأسباب إجرائية.
تحقيق إسرائيلي يتهم تركيا
وفي إطار الحرب الإعلامية المعلنة على تركيا، أفاد «تحقيق» أجراه «مركز المخابرات للمعلومات والإرهاب» (وهو ذراع غير رسمي للمؤسسة الاستخباراتية في إسرائيل) ونشره أمس، أنه في أعقاب البحث عن المعدات التي حملها ركاب في سفينة «مرمرة» التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية والتحقيق الذي أجرته السلطات الإسرائيلية مع المسافرين «يظهر بوضوح أن المسافرين الذين قاتلوا أفراد الوحدة البحرية 13، هم أفراد مجموعة تنظمت مسبقاً بهدف المواجهة العنيفة». وتابع التحقيق أن المجموعة حظيت بدعم الحكومة التركية، وأن رئيسها رجب طيب أردوغان كان على علم بمخططها.
ووفقاً للتحقيق، فإن غالبية ركاب سفينة مرمرة (نحو 500) كانت من الناشطين الإنسانيين والمتطوعين الذين خضعوا لتفتيش أمني وركبوا السفينة في ميناء أنطاليا، لكن سبقهم إليها نحو 40 من ناشطي منظمة الإغاثة التركية الذين صعدوا إلى السفينة كمجموعة من ميناء إسطنبول من دون أي تفتيش أمني وبقوا خلال الإبحار وحدهم بمعزل عن بقية الركاب. وأضاف أن هؤلاء كانوا مزودين وسائل اتصال لاسلكي وستر واقية وأقنعة واقية من الغازات وأعلام تركيا. وتابع أن أفراد المجموعة حملوا على قمصانهم ملصقات كتب عليها «حماية أمنية»، وجعلوا من ظهر السفينة مقراً قيادياً. وزاد أن «زعيم المنظمة الإسلامية بولنت يلدريم كان ضمن المجموعة وقدم إرشادات لأفرادها قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بساعتين، وكان الهدف الرئيس صد الهجوم بكل الوسائل وقذف الجنود إلى البحر». وأضاف أن أفراد المجموعة تزودوا خلال الإبحار قضباناً حديد وسلاسل ثقيلة تم قصها بمنشار خاص من السفينة. ويتهم التحقيق أفراد المجموعة بأنهم أخذوا معهم كل السكاكين من مقاصف السفينة والبلطات من مواقع ماكنات إطفاء الحريق وقضبان حديد كانت موجودة داخل سفن الإنقاذ «وتم استخدام كل هذه المعدات لمواجهة الجنود». كما أشار التحقيق إلى أن المنظمة التركية الإسلامية هي التي اشترت سفينة «مرمرة» من شركة مواصلات بحرية في إسطنبول.
لقاء اوباما - نتانياهو نهاية الشهر
من جهة اخرى (أ ف ب)، صرح مسؤول اسرائيلي كبير امس بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس باراك اوباما سيلتقيان قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفاً ان «موعد هذا اللقاء لم يحدد بعد» و «كان يفترض ان يعقد مطلع الشهر وأُرجئ في اللحظة الاخيرة». وكان نتانياهو ارجأ الشهر الماضي زيارة رسمية لواشنطن إثر الهجوم على «اسطول الحرية».