طوارئ قصوى في طرابلس تحسباً ل «تسلل» حكومة السراج

أعلنت الحكومة التي تسيطر على العاصمة الليبية «حال طوارئ القصوى» وأمرت القوات الموالية لها بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
ويأتي قرار الحكومة التي يرأسها خليفة الغويل ولا تحظى باعتراف المجتمع الدولي رفع مستوى التأهب الأمني، بعد إعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتحظى بدعم الأمم المتحدة نيتها الانتقال إلى العاصمة للعمل منها «خلال أيام»، على رغم رفض حكومة الغويل والميليشيات التي تقف خلفه تسليم السلطة.
وورد في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس أمس، أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل «إعلان حال الطوارئ القصوى»، ووضع الحكومة «في حال انعقاد دائم». وكلف وزارتي «الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار» ب»اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على استقرار البلاد وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية والحفاظ على المرافق السيادية».
واستند الغويل في إعلان «حال الطوارئ» إلى دعوة مماثلة صادرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في طرابلس والذي يدعم هذه الحكومة.
ولا يتضمن الإعلان الدستوري الليبي الصادر عام 2011 تعريفاً واضحاً لحال الطوارئ. لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان «التعبئة» والذي استند الغويل إليه كما ورد في البيان الحكومي، يشير إلى أنه يترتب على إعلان «التعبئة العامة» في البلاد «تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لخدمة المجهود الحربي».
وتسيطر القوات الموالية لحكومة طرابلس والمنضوية ضمن تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» على معظم المناطق الواقعة في غرب ليبيا وبينها العاصمة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.
وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني منبثقة من اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وقعه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، نواب في البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي في طرابلس، إنما بصفتهم الشخصية.
وعلى رغم ذلك، أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تونس في صفحتها على موقع «فيسبوك» الثلثاء، أن الحكومة التي من المفترض أن توحد سلطات البلاد لتنهي نزاعاً على الحكم قتل فيه الآلاف، ستبدأ العمل من العاصمة «خلال الأيام القليلة المقبلة».
وترددت بالفعل إشاعات عن وصول السراج إلى طرابلس ليلاً، لكنها ظلت إشاعات.
وثمة تكهنات بأن ميليشيات عدة من طرابلس ومصراتة ومدن أخرى في الغرب، أعلنت موافقتها على حماية حكومة السراج، ما يعني أن هذه الحكومة ستكون مضطرة لإقامة «منطقة خضراء» لحماية تواجدها في العاصمة الليبية في وجه معارضة فصائل أخرى مسلحة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر حاول السفر إلى طرابلس في وقت سابق الأسبوع الحالي في محاولة للتفاوض مع السلطات فيها حول ترتيبات لتسليم الحكم إلى حكومة السراج. إلا أن المسؤول الدولي ألغى سفره لأن سلطات طرابلس لم تمنح طائرته تصريحاً بالهبوط.
وقال كوبلر إنه كان ينوي زيارة العاصمة الليبية «لتمهيد الطريق» أمام انتقال حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة من تونس. وكان السراج قال الأسبوع الماضي إن هذه الخطوة وشيكة.
وشُكلت حكومة الوفاق بموجب خطة تهدف لإنهاء الصراع المحتدم في ليبيا، لكنها لاقت معارضة قوية من الصقور في المعسكرين، إذ أعلنت الحكومة المعترف بها في شرق البلاد، والتي تتخذ من طبرق مقراً لها، إن على حكومة السراج أن تحصل أولاً على موافقة البرلمان المعترف به دولياً في الشرق والذي أرجأ التصويت مراراً في هذا الشأن.
ويؤكد السراج باستمرار أن حكومته ستتمكن من الانتقال إلى طرابلس بعد الاتفاق على خطة أمنية مع الشرطة وقوات الجيش وجماعات مسلحة. لكن الوضع الأمني في العاصمة الليبية لا يزال متقلباً ووقعت اشتباكات متكررة بين الجماعات المسلحة في المدينة.