تأجيل زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا

ألغى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر زيارة إلى طرابلس اليوم (الأربعاء)، بعدما قررت سلطات العاصمة تأجيلها الى الأسبوع المقبل على خلفية «عدم استجابة» البعثة الأممية إلى «طلبات بروتوكولية» تقدمت بها هذه السلطات.
وقال كوبلر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اضطررت مرة جديدة لإلغاء سفري إلى طرابلس»، مضيفاً: «كنت أريد تمهيد الطريق أمام المجلس الرئاسي» الليبي المنبثق من اتفاق سلام وقع في كانون الأول (ديسمبر)، لدخول العاصمة.
وتابع: «يجب أن يكون للأمم المتحدة الحق في السفر إلى طرابلس»، من دون أن يحدد الجهة التي عرقلت سفره.
وشدد ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على أن «الطريق يجب أن يفتح أمام الأمم المتحدة لتمارس مهماتها»، مضيفاً «نحتاج إلى طريق مفتوح باتجاه العاصمة ومدن أُخرى في الغرب والجنوب».
ولم يحدد الناطق بدوره الجهة التي عرقلت زيارة كوبلر إلى العاصمة الخاضعة منذ أكثر من عام ونصف العام لسيطرة حكومة غير معترف بها يساندها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا».
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية أن حكومته هي التي أجلت زيارة المبعوث الدولي. وأوضح أن الديبلوماسي الألماني طلب الاجتماع به و «تم الترحيب بهذا الطلب والموافقة على الطلب مقابل بعض الطلبات البروتوكولية المعروفة والمتفق عليها دولياً.
وتعارض حكومة الغويل تسليم السلطة الى حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم المتحدة شكلها «المجلس الرئاسي الليبي» المقيم في تونس وهو مجلس مؤلف من تسعة أعضاء يمثل مناطق ليبية مختلفة، وترفض حكومة طرابلس انتقال المجلس الرئاسي وحكومته الى العاصمة. وكانت هذه الحكومة أصدرت أمس بياناً جددت فيه تأكيدها أنها «لن تسلم إلا لحكومة وفاق وطني حقيقي نابع من إرادة الشعب». وعلى رغم ذلك، قال المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» عقب اجتماع له في تونس أمس إن انتقاله إلى طرابلس سيتحقق «خلال الأيام القليلة المقبلة».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام ونصف العام صراعاً مسلحاً على الحكم بين حكومتين ترفضان تسليم السلطة الى حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض أن توحد البلاد في مواجهة الخطر التطرف المتصاعد والانهيار الاقتصادي الذي تعانيه.