الغويل يحذِّر الحكومة الليبية من دخول طرابلس

حذَّر خليفة الغويل، رئيس الحكومة الليبية الموازية في طرابلس، الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها تونس، من القدوم إلى العاصمة، قائلاً: إن هذه الخطوة غير قانونية. وأشار إلى إمكانية إلقاء القبض على أعضائها.
وتتنافس حكومتان للسيطرة على ليبيا إحداهما في طرابلس، والأخرى في شرق البلاد، بينما توسطت الأمم المتحدة في اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تهدف إلى حل الخلافات بين الجانبين، وإنهاء الصراع.
ودعا المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة إلى نقل السلطة على الفور إلى حكومة الوحدة.
لكن الغويل قال: إنه لا يمكنه نقل السلطة إلى حكومة لا تتمتع بدعم المؤتمر الوطني العام، وهو برلمان موازٍ مقره طرابلس.
واعترفت الولايات المتحدة، وقوى أوروبية يوم الأحد بحكومة الوحدة الوطنية بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وتضغط من أجل نقلها إلى طرابلس كي تبدأ في ممارسة مهامها.
وقال الغويل: إن الحكومة التي عيَّنتها الأمم المتحدة، تفتقر إلى الشرعية اللازمة لتحكم من طرابلس. ويقود الغويل حكومة عُيِّنت بعدما كسبت كتائب مسلحة مؤيدة للمؤتمر الوطني العام معركة للسيطرة على طرابلس في عام 2014، وأعادت تنصيبه.
وأضاف الغويل: «إذا كانوا يريدون دخول ليبيا بصفتهم مواطنين ليبيين، فهم مرحب بهم، لكن إذا دخلوها بصفتهم أعضاء حكومة، فنأمل ألا يتورطوا في هذه العملية، لأنه سيكون خرقاً للقانون».
وتقول قوى غربية: إن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، تمثل أفضل فرصة لإنهاء الفوضى التي زعزعت استقرار ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
وتعهدت بعض الكتائب الرئيسية المسلحة في غرب ليبيا، وعشرات من أعضاء المؤتمر الوطني العام الحاليين والسابقين بدعم الحكومة الجديدة. لكن المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، التي رشحها الشهر الماضي، يواجهان معارضة من «الصقور» في كل من طرابلس، والشرق، الذي تتمركز فيه حكومة معترف بها دولياً.
وبموجب الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة للانتقال السياسي في ليبيا، كان من المفترض أن يصوِّت البرلمان في شرق البلاد على إقرار الخطة، والموافقة على حكومة الوحدة، لكنه أخفق مراراً في ذلك على الرغم من أن غالبية أعضائه وقَّعوا بياناً لدعم حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي.
وقال الغويل: إن مثل هذه القرارات تتخذها السلطات القضائية. لكنه حذَّر من أن أعضاء الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة قد يواجهون نفس المصير.