أوروبا تدرس فرض عقوبات على 3 سياسيين ليبيين

كشف دبلوماسيون عن بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 3 ليبيين متهمين بعرقلة جهود أممية لتشكيل وحدة وطنية في بلادهم.
و«قد تُتَّخذ العقوبات حتى إذا تمّ الاتفاق على تشكيل الحكومة»، وفقاً للمصادر. ويبحث الوزراء الأوروبيون، خلال مأدبة غداء في بروكسل الإثنين، إجراءاتٍ تدعمها فرنسا بقوة تشمل حظراً للسفر وتجميداً للأصول.
وسيشارك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في المأدبة، لكنه لا يؤيد أو يعارض الإجراءات. والثلاثة المعرَّضون لخطر العقوبات هم رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس، خليفة الغويل، ورئيس البرلمان المعترف به دوليّاً، عقيلة صالح. وتتنافس هاتان الحكومتان، ولكلٍّ منهما قوات عسكرية. ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الذي يتخذ من طبرق في الشرق الليبي مقرّاً له، فيما يتخذ المؤتمر الوطني العام من طرابلس مقرّاً له كبرلمانٍ موازٍ. ويوجد هذا الفراغ السياسي بيئة انتشار لمتشددي تنظيم «داعش» الإرهابي، كما يرى مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ أكثر من عام. وتعثَّرت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب مقاومةٍ من معارضي العملية السياسية أو من يصفهم مسؤولو الاتحاد الأوروبي ب «مفسدي العملية».
واستبعد دبلوماسي في الاتحاد اتخاذ وزراء خارجية الدول الأعضاء قرار العقوبات الإثنين «لكن قراراً يمكن أن يصدر في وقت لاحق من الأسبوع»، بحسبه.
وكرَّر «نتوقع قراراً الأسبوع الجاري بشأن فرض عقوبات على هؤلاء الثلاثة». وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل التي تتنافس على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتصف الدول الغربية العملية الأممية ب «الأمل الوحيد» لتحقيق الاستقرار واجتثاث المتشددين.
وتحثُّ هذه الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الليبيين على القبول بحكومة وحدة استناداً إلى وثيقة وقعها عدة أعضاء في البرلمان المعترف به دوليّاً.
ويخشى دبلوماسيون غربيون ألا يصوِّت البرلمان بكامل أعضائه لصالح الوثيقة التي يعد التوقيع عليها إجراءً روتينيّاً لا يحلّ محل التصويت.
ومن المتوقع أن تتخذ الفصائل خلال أيام قراراً بشأن شرعية الوثيقة الموقَّعة. ووفقاً لفصائل ليبية قريبة من الحكومة الموازية في طرابلس؛ فإنه «حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق؛ فإن وزراء الخارجية الأوروبيين قد يمضون في فرض العقوبات في محاولة لدعم الحكومة الجديدة وتوضيح أن من عرقلوها لم يعودوا جزءاً من المستقبل السياسي للبلاد».
وفي ظل مواجهة الاتحاد الأوروبي أزمة لاجئين على حدوده؛ فإنه حريص على إتمام الاتفاق الليبي بوساطة الأمم المتحدة. وفي يناير الماضي؛ وعد وزراء خارجية الاتحاد بتقديم 100 مليون يورو «108 ملايين دولار» في صورة دعم فوري إلى ليبيا متى يتم تشكيل حكومة فيها. وربما يزيد الوزراء من الدعم إذا تحسنت الأوضاع الأمنية بما يسمح بعودة الموظفين الدوليين.