تشكيلة حكومية ليبية جديدة خلال 10 أيام

بدأ رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج العمل على تعديل تشكيلته الوزارية آخذاًَ في الاعتبار طلب البرلمان المعترف به دولياً تقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة 10 أيام، غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على الثقة.
في موازاة ذلك، تابع البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق (شرق) مناقشة اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات في المغرب، وترعاه الأمم المتحدة، بعد رفض البرلمان المادة 8 منه المتعلقة بشغور المناصب العسكرية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق فتحي بن عيسى: «سيقوم السيد فايز السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعياً ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات».
وكان البرلمان المعترف به دولياً رفض أول من أمس، التشكيلة الحكومية وشملت 32 حقيبة وزارية. وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان الحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اقل عدداً، وامهلوا السراج فترة 10 أيام لتشكيل الحكومة الجديدة. واكتفى البرلمان امس بالتصويت على رفض إحدى مواد الاتفاق، وهي المادة التي تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة قائد الجيش خليفة حفتر الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، منصبه.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر ديبلوماسية أمس، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر سفر وتجميد أصول كل من نوري بو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (أحد البرلمانين المتنافسين في البلاد) وخليفة الغويل رئيس الحكومة التي تسيطر على العاصمة طرابلس، باعتبار أنهما يعرقلان جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضافت المصادر ذاتها أنه يجري أيضاً بحث إضافة أسماء أخرى الى قائمة العقوبات، منها رئيس البرلمان المعترف به دولياً عقيلة صالح.