استنكر رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الموقع على اتفاق الصخيرات صالح المخزوم ، محاولة البرلمان الليبي في طبرق تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والمدنية والأمنية. وعد المخزوم في بيان نشر اليوم بطرابلس ، أن ما قام به مجلس النواب في جلسته أمس انتهاك صارخ لروح الاتفاق السياسي وتهديد له وانقلاب عليه. واسترشد رئيس فريق الحوار بالمادة الستين من الاتفاق، التي تمنع أي طرف من أطراف الحوار اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع اي بند من بنود الاتفاق. وأضاف المخزوم أن ما جاء في نصوص الاتفاق السياسي لا يمكن تجزئتها، فإما التعامل معها كحزمة واحدة أو رفضها بأكملها، مؤكدا أن ما قام به البرلمان في طبرق يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259) المرحب بالاتفاق السياسي الليبي. وتنص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي الليبي على " تنقل جميع صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق، بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما". مما يذكر أن البرلمان الليبي في طبرق رفض التشكيلة الوزارية المقدمة من حكومة الوفاق الوطني المقدمة إليه من رئيسها فائز السراج بواقع 89 صوتا من أصل 104 حضرو الجلسة، مطالبا بتشكيل حكومة مصغرة من سبعة عشرة حقيبة وتقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة.
