دبلوماسيون: أوروبا تدرس فرض عقوبات على سياسيَّين ليبيَّين

كشفت مصادر دبلوماسية أمس عن نيَّة الاتحاد الأوروبي فرض «حظر سفر وتجميد أصول» على سياسيَّين ليبيَّين على الأقل بتهمة عرقلتهما جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما قد تسعى القائمة لاحقاً. يأتي ذلك بعد يومٍ واحدٍ من إعلان البرلمان الليبي المعترف به دولياً رفضَ نوابه، بواقع 89 من إجمالي 104، تشكيلة حكومة الوحدة التي أعدَّها المجلس الرئاسي.
وذكرت المصادر أن رفض إقرار الحكومة أمس الأول دفع دول الاتحاد الأوروبي ال 28 إلى التحرك في اتجاه دراسة فرض عقوبات في ظل تنامي إحباطها بعد سلسلةٍ من التأجيلات.
وتحدثت المصادر عن شخصيتين على الأقل قد تتعرضان إلى عقوبات مطلع الشهر المقبل حال التوصل إلى توافقٍ أوروبي في هذا الصدد، وهما رئيس البرلمان غير المعترف به دولياً، نوري أبو سهمين، ورئيس الحكومة الموالية له في العاصمة طرابلس، خليفة الغويل. ويجري، وفقاً للدبلوماسيين، بحث توسيع العقوبات لتشمل أسماءً أخرى مثل رئيس البرلمان المعترف به دولياً، عقيلة صالح. وعلَّق مصدر مقرَّب من المناقشات بقوله «نرغب في مُضيّ العملية السياسية إلى الأمام».
وتدارك رافضاً ذكر اسمه «لكننا مستعدون أيضاً لمعاقبة مَنْ يرغبون في إعاقتها». وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل، التي تتنافس على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في صيف عام 2011. وتعتبر القوى الغربية العملية السياسية، التي ترعاها المنظمة الدولية أملاً وحيداً لجلب الاستقرار إلى ليبيا، ووقف تمدُّد فرعٍ لتنظيم «داعش» الإرهابي على أراضيها. كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وعدوا الأسبوع الماضي بتقديم 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في شكل «دعم فوري وأساسي» لحكومة الوحدة الوطنية بمجرد تشكيلها، مع إمكانية زيادة الدعم إذا تحسنت الظروف الأمنية وسمحت بعودة الموظفين الأجانب.
وتشير مُسوَّدة خطةٍ اطَّلعت عليها «رويترز» إلى نية الاتحاد مساعدة الليبيين بعد تنصيب الحكومة في تعزيز الأمن على الحدود ونزع سلاح الفصائل. والمجلس الرئاسي الذي يتزعمه رجل الأعمال، فايز السراج، يعملُ بمقتضى اتفاقٍ للسلام رعته الأمم المتحدة وأٌعلِنَ في منتصف ديسمبر الفائت بمدينة الصخيرات المغربية. ويقضي الاتفاق، المستهدِف إنهاء عامٍ ونصف العام من الصراع السياسي والمسلح، بتشكيل حكومة موحدة. ومنذ عام 2014؛ انقسمت السلطة بين برلمانين متنافسين. ويتخذ البرلمان المعترف به دولياً من مدينة طبرق شرقاً مقراً له، فيما يسيطر البرلمان السابق على العاصمة طرابلس. ولكل من البرلمانين حكومة وقوات عسكرية. وأرجع مشرِّعون في طبرق رفض النواب الحكومة المقترحة إلى تشكُّلها من 32 حقيبة. ولفتوا إلى وجوب طرح المجلس الرئاسي، ومقره الحالي تونس، قائمة مصغرة من الحقائب الوزارية خلال عشرة أيام. ووصف النائب، محمد الأباني، الحكومة المقترحة بأنها «لا تمثل مصالح الشعب» لكنها «تشكَّلت بناءً على مطالب زعماء ميليشيات».