رئيس الحكومة في العاصمة الليبية يعلن «حال الطوارئ القصوى»

أعلن رئيس الحكومة في العاصمة الليبية فجر اليوم (الجمعة)، «حال الطوارئ القصوى» وأمر القوات الموالية لحكومته، التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، بتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش في المناطق الخاضعة لسيطرتها في غرب البلاد.
وتأتي خطوة رئيس الحكومة خليفة الغويل برفع مستوى التأهب الأمني بعد إعلان رئاسة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة الثلثاء الماضي، نيتها الانتقال إلى العاصمة للعمل منها «خلال أيام»، على رغم رفض حكومة الغويل تسليمها السلطة.
وجاء في بيان نشر على موقع حكومة طرابلس فجر اليوم، أن الغويل أصدر سلسلة قرارات تشمل «إعلان حال الطوارئ القصوى»، ووضع الحكومة «في حال انعقاد دائم».
وكلف الغويل وزارتي «الدفاع والداخلية وجهاز المباحث العامة وكتائب الثوار باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية كافة للحفاظ على استقرار البلاد، وذلك بتكثيف الدوريات والاستيقافات الأمنية والحفاظ على المرافق السيادية».
واستند الغويل في إعلان «حال الطوارئ» إلى دعوة مماثلة صادرة في كانون الثاني (يناير) الماضي عن المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في طرابلس والذي يدعم الحكومة فيها.
ولا يتضمن الإعلان الدستوري الليبي الصادر في العام 2011 تعريفاً واضحاً لحال الطوارئ. لكن القانون رقم 22 الخاص بإعلان «التعبئة» والذي استند الغويل إليه أيضاً كما جاء في البيان الحكومي، يشير إلى أنه يترتب على إعلان «التعبئة العامة» في البلاد «تسخير الموارد البشرية والمادية كافة لخدمة المجهود الحربي».
وتسيطر القوات الموالية لحكومة طرابلس والمنضوية ضمن تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» على معظم المناطق الواقعة في غرب ليبيا وبينها العاصمة منذ أكثر من عام ونصف العام.
وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني منبثقة عن اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة وقعه في كانون الأول (ديسمبر) 2015، نواب في البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي في طرابلس، إنما بصفتهم الشخصية.
وعلى رغم ذلك، أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تونس على صفحتها في موقع «فايسبوك» الثلثاء الماضي، أن الحكومة التي من المفترض أن توحد سلطات البلاد لتنهي نزاعاً على الحكم قتل فيه الآلاف ستبدأ العمل من العاصمة «خلال الأيام القليلة المقبلة».