بينما أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا إرجاء تأجيل حكومة الوحدة الوطنية لمدة 48 ساعة؛ عبَّر المبعوث الأممي الخاص بالأزمة عن أسفه، معتبراً أنه لم يعد في الإمكان الانتظار. وصرَّح المبعوث، الألماني مارتن كوبلر، أمس بأنه يأسف لقرار التأجيل، داعياً المجلس الرئاسي إلى «احترام هذا الاستحقاق الجديد وضمان تشكيل حكومة وحدة في أقرب فرصة». وينبثق المجلس المسؤول عن تشكيل الحكومة عن اتفاق سلام وقعه نوابٌ من البرلمانين الليبيين المتنازعين في منتصف ديسمبر الماضي في مدينة الصخيرات المغربية. ولم يوافق رئيسا البرلمانين، المنتخَب في طبرق شرقاً وغير المعترف به في طرابلس غرباً، على الاتفاق حتى الآن. وحثَّ كوبلر، في تغريدات له على حسابه في موقع «تويتر»، على احترام المهل الزمنية؛ إذ كان يُفترَض إعلان تشكيل الحكومة أمس. وأبلغ المجلس الرئاسي، عبر حسابه في موقع «فيسبوك»، عن إرجائه الاستحقاق ل 48 ساعة، دون توضيح الأسباب. واعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميلت، تشكيل حكومة وحدة وطنية أمراً ملحاً للتصدي للإرهاب وإنقاذ الاقتصاد. وتشيع مجموعات مسلحة الفوضى في هذه البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في صيف 2011. وتتنازع سلطتان الحكم منذ 18 شهراً، علما أن إحداهما تحظى باعتراف دولي، لكنها لا تسيطر على العاصمة طرابلس. ويحض الغربيون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على ضمان الاستقرار وطلب المساعدة لمحاربة فرع لتنظيم «داعش» الإرهابي تبنَّى مطلع الشهر الجاري اعتداءين داميين في مدينتي رأس لانوف وزليتن. وأفادت وكالة الأنباء التابعة للسلطات المعترف بها بإجراء كوبلر أمس الأحد لقاءً مغلقاً في مدينة شحات (شرق) مع رئيس البرلمان المعترف به، عقيلة صالح. وأشارت الوكالة إلى تطرق كوبلر وصالح إلى آخر المستجدات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية. وكان بيان المجلس الرئاسي الذي يرأسه رجل الأعمال فايز السراج من مقرٍ في تونس، لفت إلى إحراز تقدم كبير منذ بدء مشاورات تشكيل الحكومة في مطلع يناير الجاري، لكنه شدد على الحاجة إلى يومين إضافيين من العمل. ويشير التأجيل إضافةً إلى المعارضة المستمرة للاتفاق الذي توسطت فيه الأممالمتحدة إلى التحديات التي تواجه توحيد الفصائل والجماعات المسلحة. وكتب رئيس وزراء حكومة طرابلس غير المعترف بها، خليفة الغوي، إلى الادعاء العام يطالبه بالتحقيق بشأن 16 من بين 18 من أعضاء اللجنة الأمنية التي عينهاً مؤخراً المجلس الرئاسي. وحث الغويل على «اتخاذ إجراء سريع ضدهم». وفور إعلان التشكيل الحكومي سيكون أمام البرلمان المعترف به دولياً في طبرق مهلة 10 أيام للموافقة عليه.
