أعلن رئيس بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم (الأحد) أن بعثته تجري اتصالات مع مسؤولين أمنيين في طرابلس بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة. وقال كوبلر في المقابلة عبر الهاتف من تونس «توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكنه أيضاً يشكل البداية، بداية العمل الجاد (...) والسؤال الأبرز يتركز حول كيفية جلب الحكومة إلى طرابلس». وأضاف «أنه سؤال نتفاوض حوله مع أطراف أمنية فاعلة على الأرض». وأوضح كوبلر، الديبلوماسي الألماني الذي تسلم مهامه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خلفاً للإسباني برناردينو ليون، أن الجنرال الإيطالي باولو سيرا الذي يحمل صفة مستشار له حول مسائل قطاع الأمن ذات الصلة بعملية الحوار، يقود هذه المفاوضات. وذكر أن سيرا يعمل على هذا الملف «منذ أربعة أو خمسة أسابيع (...)، كانت هناك اتصالات من قبل، لكنها أصبحت تحتاج الآن إلى موافقة، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الجميع، الجيش النظامي والشرطة النظامية وأيضاً الميليشيات، من أجل أن تعود الحكومة إلى طرابلس». ووقع في مدينة الصخيرات المغربية الخميس الماضي سياسيون وممثلون للمجتمع المدني وأعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، اتفاقاً سياسياً برعاية الأممالمتحدة ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تمارس عملها من طرابلس. وسيحاول مجلس رئاسي مؤلف من تسعة أعضاء أبصر النور بموجب اتفاق الأممالمتحدة، أن يشكل الحكومة في غضون شهر، علماً بأن هذه الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان المعترف به في شرق ليبيا. لكن توقيع الاتفاق جرى من دون حضور رئيسي البرلمانين في طرابلس نوري أبوسهمين وفي طبرق (شرق) عقيلة صالح، بعدما أعلنا رفضهما للحكومة العتيدة قبل ولادتها، وأكدا أن من وقعوا الاتفاق لا يمثلون أياً من السلطتين اللتين تشملان حكومتين متنازعتين. ويدفع أبوسهمين وصالح نحو تبني اتفاق ليبي - ليبي بديل ينص أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول نهاية العام الحالي، ويعتبران أن الحكومة المنبثقة من اتفاق الأممالمتحدة تمثل «تدخلاً خارجيا» كونها «فرضت» على ليبيا. وتخضع طرابلس منذ عام ونصف عام إلى سيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا»، وتديرها حكومة منبثقة من المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في العاصمة. ولم تعلن أي جماعة مسلحة في طرابلس على نحو علني بعد تاييدها للحكومة التي ينص اتفاق الأممالمتحدة على تشكيلها، علماً بأن هذه الحكومة تحظى بتأييد الدول الكبرى التي تعهدت الاعتراف بها حصراً. ورغم ذلك، قال كوبلر أن «الأبواب المفتوحة، وهناك مؤشرات مشجعة إلى أنه سيكون هناك تأييد أكبر للاتفاق السياسي الليبي»، مضيفاً «علينا الآن أن نغادر قاعة التفاوض ونعمل لتطبيقه على الأرض». ورفض المبعوث الأممي تصريحات صدرت عن مسؤولين في طرابلس اعتبروا فيها ان خطوة توقيع الاتفاق السياسي تعقد المشهد السياسي في ليبيا، قائلاً «العكس صحيح وهو أن الأمور ستصبح أسهل». وأوضح أن مجلس الأمن الدولي «سيصدر الأسبوع المقبل قراراً يعترف بحكومة الاتفاق السياسي الليبي بوصفها السلطة الشرعية الوحيدة وسيطلب من الجميع عدم التعامل مع أي جهة أخرى (...) وهكذا تصبح الأمور أسهل: سيكون هناك شريك واحد يتعامل معه المجتمع الدولي وليس شريكين». ويتطلع المجتمع الدولي إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر المتطرف المتصاعد فيها والمتمثل، خصوصاُ في تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بآبار النفط. وحذر كوبلر من أن «الجميع يخشى تمدد داعش، والتنظيم لا يتمدد فقط نحو راس لانوف واجدابيا (شرق ليبيا) بل نحو الجنوب أيضاً، وهذا مصدر قلق كبير للدول المجاورة أيضاً». وتابع «لهذا السبب فإن من المهم أن تكون هناك حكومة، وأنا أشجع الجميع على الانضمام إلى الاتفاق السياسي الليبي من أجل الحد من تاثير داعش واحتوائه».
