الحل السياسي ينتصر في ليبيا

انتصر الحوار السياسي في ليبيا لينهي الاقتتال على السلطة بين الأفرقاء السياسيين، إذ وقع أعضاء في البرلمانين المتنازعين في ليبيا وشخصيات سياسية أخرى وممثلون عن المجتمع المدني اتفاقا برعاية الأمم المتحدة في المغرب أمس، يهدف إلى توحيد سلطتين تتنازعان على الحكم منذ عام ونصف العام وترفضان خطوة التوقيع على هذا الاتفاق.
ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عنه لعملها في ظل وجود حكومتين حاليا في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، ويدفعان نحو تبني اتفاق بديل من دون وساطة المنظمة الأممية. والبرلمانيون الذين وقعوا على الاتفاق اليوم حضروا بصفتهم الشخصية ولم يمثلوا أيا من السلطتين، بحسب ما اكد رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الموازي، المؤتمر الوطني العام في طرابلس، نوري ابوسهمين. وجرى التوقيع في حفل حضره دبلوماسيون ووزراء خارجية دول أوروبية وعربية، بينها المغرب وتونس وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.
ووقع على الاتفاق في البداية صالح المخزوم، العضو في المؤتمر الوطني العام، ومحمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به، ونوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفتحي بشاغا العضو في البرلمان المعترف به أيضا.
ومن المقرر أن تكون طرابلس مقرا للحكومة التي سيرأسها بحسب الاتفاق الموقع رجل الأعمال فايز السراج، على أن تضم 17 وزيرا بينهم امرأتان، علما أن العاصمة الليبية تخضع لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» يتبع الحكومة غير المعترف بها التي تديرها منذ صيف 2014.
وبموجب الاتفاق سيشكل مجلس رئاسي من تسعة أعضاء الحكومة الحالية التي سيكون برلمانها هو مجلس النواب المتمركز في الشرق والمعترف به دوليا. وإلى جانب البرلمان سيكون هناك مجلس للدولة سيكون دوره تقديم المشورة, لكن الاتفاق يواجه تساؤلات بشأن مدى تمثيل الحكومة المقترحة وكيف ستشكل في طرابلس وما هو رد فعل الفصائل المسلحة المتعددة على الحكومة التي يقول منتقدون إنها فرضت على ليبيا.