أعلن "المؤتمر الوطني العام" الليبي (برلمان طرابلس) المنتهية ولايته، غير المعترف به دوليا، اليوم (الخميس)، غيابه عن الجولة السابعة من الحوار في المغرب بسبب عدم تضمن مسودة الأممالمتحدة "التعديلات الجوهرية" التي طالب بها. وقال مكتب نائب "برلمان طرابلس" محمد صالح المخزوم: "المؤتمر لن يحضر الجولة" السابعة من الحوار. وأضاف ان "المؤتمر ما زال يتباحث حول المسودة وسيستمر ذلك خلال جلسة البرلمان المرتقبة الثلثاء المقبل". وكان رئيس "برلمان طرابلس" نوري أبو سهمين قال لمتظاهرين أمام مقر المؤتمر أمس إن المؤتمر لن يشارك في جولة الحوار الحالية، مؤكدا ان "المؤتمر لن يرضخ للضغوط"، لكنه شدد على انه سيستمر في دراسة المسودة حتى الاسبوع المقبل. وقد عقد مبعوث الأممالمتحدة الى ليبيا برناردينو ليون، بالإضافة الى وفد "برلمان طبرق" المعترف به دوليا وممثلين للمستقلين والمجتمع المدني اجتماعا مشتركا في منتجع الصخيرات. وحمل ممثلون عن طرفي النزاع الى المغرب الأسبوع الماضي سلسلة تعديلات على المسودة الرابعة التي قدمتها بعثة الاممالمتحدة، قبل ان يعودوا في نهاية الاسبوع الى بلادهم حاملين مسودة معدلة. وقال عضو لجنة الحوار عن "برلمان طبرق" أبوبكر مصطفى بعيرة "تقرر منح مهلة لوفد (المؤتمر الوطني العام) للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي"، مضيفا انه سيتم "إصدار بيان مشترك لطمأنة الشعب الليبي وإطلاعه على فحوى النقاشات التي تمخضت عن مواصلة الحوار بين مختلف الأطراف". من جانبه، أوضح النائب المنقطع عن "برلمان طبرق" نعيم الغرياني ، أن نقاط الخلاف التي تنتظر مزيدا من البحث والتمحيص تتعلق بسحب الثقة من الحكومة وبتعيين قائد عام للجيش، وكيفية اختيار 90 عضوا في مجلس الدولة الممثلين في المؤتمر. وبسبب هذه النقاط الخلافية برزت اصوات معارضة للاتفاق الذي يمهد لمرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات، خلال اليومين الاخيرين في طرابلس حيث اعرب تحالف "فجر ليبيا" خصوصا عن رفضه للاتفاق بينما اعتبرت سلطات العاصمة انه لا يتضمن "التعديلات الجوهرية" التي تطالب بها. يذكر أن ليبيا غارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في العام 2011، وبها برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس وأخرى في طبرق،شرق ليبيا، وهي المعترف بها دوليا. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ تموز (يوليو) العام 2014.
