برر وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي وقف التصدير من كركوك إلى ميناء جيهان التركي ب «عدم التزام اقليم كردستان اتفاقاً مع الحكومة، فيما قال مسؤولون أكراد إن بغداد وأربيل «مخطئتان». وكتب عبدالمهدي ان «ايقاف التصدير من شركة نفط الشمال في كركوك الى ميناء جيهان التركي جاء بسبب عدم التزام اقليم كردستان الاتفاق الذي ينص على تصدير 550 ألف برميل يومياً»، مشيراً الى ان «العلاقات كانت خلال النصف الأول من العام الماضي بين الطرفين (بغداد وأربيل) سالكة، لكنها اختلفت بعد ذلك حيث ان الاتفاق يقضي بتسليم سومو 550 الف برميل يومياً مقابل تسديد الحكومة حصة الإقليم من الموازنة البالغة 17 في المئة». وأضاف أن «انهيار اسعار النفط جعل الأموال شحيحة جداً في بغداد وحاجة الإقليم ضرورة قاتلة فبدأ تقليص كميات النفط التي يسلمها الى بغداد وانخفضت ال17 في المئة التي يتسلمها لينقطع الحوار بين الطرفين تماماً في ايلول 2015»، مبيناً أن «الأسعار لو بقيت مرتفعة بمعدلات 2014، او حتى بمعدل 60 دولاراً للبرميل، لمضى الاتفاق قدماً، على رغم الخلافات». وزاد: «عندما توقف الضخ بسبب العمل التخريبي، اتخذت الوزارة قراراً بتوقف شركة نفط الشمال تسليم كميات اضافية ما لم تجرِ تسويات مقابلة، فلا توجد اسرار او مفاجآت، كما صرح البعض ولا يوجد اي مسعى للتدخل في خلافات سياسية سواء في الاقليم، او خارجه. فالوزارة اتحادية مسؤولة عن نفط العراق كله، وسلوكها وخططها هو الوصول إلى أهداف محددة في إطار هذه المسؤولية». وطالب عضو النائب السابق عضو لجنة النفط والطاقة عن التحالف الكردستاني بيازيد عبدالله ل «الحياة» دعا بغداد وأربيل «إما إلى الالتزام مجدداً بالاتفاق السابق او القيام باتفاق جديد وفق الدستور لحل المشكلات بين الجانبين»، مبيناً ان «الأهم هو تشريع قانون النفط والغاز لحل المشكلة التي يتحملها الطرفان على حد سواء». واستطرد ان «الدستور أعطى صلاحيات للمحافظات والأقاليم ولكن الحكومة المركزية لم تعترف بتلك الصلاحيات التي تتيح للمحافظات والأقاليم معرفة حقوقها وواجباتها بمختلف القضايا بالبلاد». الى ذلك، أشار الخبير النفطي كوفند شيرواني إلى «أسباب كثيرة، فنية وتقنية، تسببت بالخلافات بين الإقليم وبغداد»، مبيناً ان «رئيس الحكومة حيدر العبادي دعا إلى إرسال رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليك أربيل كامل الإنتاج النفطي ولكن ذلك لم يكن سوى كلام اعلامي».
