«تجار عسير» يقاضون «الأمانة» بعد امتناعها عن تنفيذ قرار «البلدية»

علمت «الحياة» أن عدداً من المستثمرين بصناعية خميس مشيط توجهوا إلى المحكمة الإدارية بدعوى ضد أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها صالح القاضي، وذلك بسبب امتناع الأمانة عن تنفيذ قرار صادر من وزير الشؤون البلدية والقروية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بخصوص رفع أسعار الأراضي المستثمرة في صناعية خميس مشيط.
وكان رجال أعمال وأصحاب مراكز الصيانة والورش والمعارض في منطقة عسير أصدروا أخيراً، بياناً حول تفاصيل ما وقع بينهم وبين أمين المنطقة، إذ قالوا فيه: «إن مراكز الصيانة والورش والتشاليح كانت تقع في حي الصناعية القديمة في خميس مشيط، ثم تم نقل جميع الورش عام 1418ه إلى موقع يبعد عن النطاق العمراني مسافة 16 كيلو متر، لكن الطريق المؤدية إليه كانت وعرة وتكثر فيها الحوادث، لأنها لم تعبّد بالشكل الجيد إلا في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت المنطقة عبارة عن مواقع خام جبلية وأودية على طبيعتها، فقمنا بتهيئتها وتحملنا المشاق في سبيل ذلك، فأنشأنا المباني، ودفعنا جميع الرسوم اللازمة لتركيب المحولات الكهربائية والأعمدة، كما أُلزمنا بإزالة المنطقة الصناعية القديمة على حسابنا الخاص، لكن بلدية خميس مشيط قامت بتشكيل لجنة أواخر عام 1435ه (بداية نشأة الخلاف)، لتقدير أسعار إيجار الورش والمعارض، بعد أن قامت البلدية بتأجير المواقع عام 1418ه عند استلامها بواقع ريال واحد، ثم رُفع إلى ستة، ثم إلى 12، ثم إلى 17 وقبلنا بذلك، ودفعناها بانتظام، إلا أن اللجنة أصدرت قراراً يتضمن التسعيرات الجديدة، لنتفاجأ بزيادة تراوح بين 200 و1500 في المئة من التسعيرة الأخيرة، ما أوقع علينا وعلى المواطن الضرر والإجحاف، إذ إن الزيادة تؤثر في أسعار الخدمات المقدمة والسلع.
وقال رجال الأعمال في بيانهم، «إنهم تظلموا لبلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، إذ إن أسعار التأجير لا تتساوى مع المناطق المماثلة ونطلب مساواتنا بهم، لكننا لم نجد غير الإهمال، وعدم الاكتراث، والامتناع عن التجاوب، ما اضطرنا إلى التظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية، الذي وجّه في الخطاب رقم/26081، بتاريخ 7/5/1436ه، الأمانة بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة، والتحقق من عدالة الأسعار أسوة بالمناطق المماثلة، فراجعنا الأمين في نهاية شهر جمادى الأولى من عام 1436ه، واستعد في حينه بتنفيذ توجيه الوزير، وعلاوةً عليه إعادة تشكيل اللجنة والمساواة بالمناطق المماثلة، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بمراجعة بلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، حتى تشكلت اللجنة قبل أسبوعين تقريباً (من تاريخ هذا البيان)، وزرنا رئيس بلدية خميس مشيط، وأبلغنا أنه لم يعد بيده شيء، إذ إن الأمر بين يدي اللجنة، وأنها ستجتمع يوم الإثنين 13/5/1437ه، وعليه حضرنا على الموعد إلا أنها لم تنعقد (اللجنة)، لعدم حضور ممثل المالية، كونه في مهمة رسمية في منطقة نجران، وأُبلغنا أن اللجنة ستنعقد الإثنين 20/5/1437ه، وفي هذا التاريخ حضرنا وقابلنا اللجنة بتشكيلها المكتمل، وطلبنا منهم تنفيذ توجيه الوزير المشار إليه في الخطاب، فذكروا لنا أنهم لم يستلموا هذا الخطاب، ولا يعلمون عنه شيئاً؟».