الشرطة تتدخل لإنهاء خلاف مستثمري صناعية خميس مشيط مع أمانة عسير

تذمر عدد من المستثمرين في صناعية محافظة خميس مشيط من رفع أمانة منطقة عسير الإيجارات عليهم بمبالغ مرتفعة جدا، مبينين أن القضية تنتظر الحل منذ نحو عام ونصف العام، وأدى ذلك إلى تصاعد حدة الخلافات بين المستثمرين وقياديين بأمانة عسير، مما استدعى حضور الدوريات الأمنية إلى مقر الأمانة وإحالة المستثمرين إلى شرطة غرب أبها.
رفع الإيجارات
وأوضح المستثمر مساعد آل غنوم أن بلدية خميس مشيط أغلقت عددا من المحلات في الصناعية، لرفض أصحابها رفع أسعار الإيجار السنوي لها منذ بداية العام الماضي، إذ تقدموا بأكثر من شكوى إلى البلدية وكانت الردود بأن أمانة المنطقة هي المعنية بهذا الأمر، وعليهم مراجعتها لإنهاء هذا الملف.
وقال عدد من أصحاب الورش والحرف بالصناعية في استدعاء لهم تقدموا به إلى أمانة عسير "إن لجنة تثمين الأراضي قررت إيجارات جديدة للسنوات الخمس الحالية، وبلغت نسبة الزيادة في بعض المواقع 1500 % والمواقع الأخرى 300 %، وطلبنا التفاهم معهم إلا أنهم رفضوا ذلك واضطررنا للشكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، وصدر الأمر الوزاري رقم 26081 بتاريخ 7-5-1436، ومضمونه إعادة التقدير من قبل اللجنة المختصة والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة، إلا أن اللجنة لم تنفذ أمر الوزير حتى تاريخه".
إجراء نظامي
إلى ذلك، أصدرت أمانة عسير أمس، بيانا على لسان المتحدث الرسمي لها، ماجد الشهري، على خلفية حضور نحو 40 مستثمرا في صناعية خميس مشيط إلى مكتب أمين منطقة عسير أمس، متذمرين من رفع أسعار الاستثمار، أكدت فيه أن الأمين التقى بثلاثة منهم، وأُفهموا بأن الإجراء نظامي، الأمر الذي لم يتناسب مع رغباتهم، مما أدى إلى تحول مسار النقاش إلى ألفاظ لا تتماشى وأدب لغة الحوار، صاحبها تجمهر العدد المتبقي خارجا عند باب مكتب الأمين، ودخلوا بشكل غير حضاري إلى داخل المكتب، مما أدى إلى فوضى، تعالت فيها أصوات المراجعين، الأمر الذي تطلب استدعاء رجال الأمن الذين تعاملوا مع الموقف.
وبينت الأمانة أن كل ما يتعلق بالموضوع أمام الجهات المختصة، وذلك للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسبا.