أزمة بين تجار الخميس بسبب قرارات رفع أسعار المنطقة الصناعية

أكدوا أنها ستتسبب في غلاء عملية الصيانة وقطع الغيار على المواطنين

يشتكي المواطنون المستثمرون في صناعية خميس مشيط من مماطلة بلدية الخميس في تنفيذ توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية، بعد رفع إيجارات الورش ومحال قطع الغيار والتشاليح بالمنطقة الصناعية بنسبة تجاوزت 500 ٪ وسط اعتراض أصحاب المحال.

وقال أصحاب المحال "للأسف كل يوم وبلدية خميس مشيط تعطينا مواعيد لتنفيذ قرار وزير الشؤون البلدية والقروية ثم تماطلنا وترسل لنا إنذارات بالسداد، ويتم تحويلنا ما بين اللجنة المعنية بالقرار ورئيس البلدية دون نتيجة علمًا بأننا قابلنا عضو اللجنة في المحافظة وشرحنا له معاناتنا وأبدى استعداده في التراجع وإعادة الأسعار حسب المناطق المماثلة حسب أمر الوزير رقم 26081 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1436ه".

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجّه أمانة منطقة عسير بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة ، وبحسب أصحاب الورش يبلغ سعر المتر في المناطق المماثلة مثل جازان ريال ونصف الريال للمتر ، فيما يتراوح سعر المتر في خميس مشيط بين 6 ريالات إلى 15 ريالاً للمتر.

ويطالب أكثر من عشرين مواطنًا متضررًا في خميس مشيط بتطبيق توجيه وزير الشؤون البلدية بالتوجيه بإعادة النظر في رفع الأسعار في صناعية خميس مشيط بما يكفل للمستثمر الفائدة المرجوة خصوصًا أنهم استلموها أرضًا خالية وهم من أقام عليها المباني والورش وأكدوا أن استمرار هذا القرار سيعود بالضرر على كل مواطني المحافظة لما سيسببه من ارتفاع في أسعار الصيانة وقطع الغيار.