شجار الأمين والمستثمرين يتحول لقضية أمنية

تصاعدت على أكثر من منحى قضية الخلاف الذي أدى إلى شجار بين أمين منطقة عسير صالح القاضي ونحو 40 مستثمرا في المنطقة الصناعية في خميس مشيط، وتطلب تدخل رجال الأمن لفضه. ورصدت «عكاظ» أمس وجودا أمنيا حول مقر الأمانة لمنع تكرار ما حدث أمس الأول، وأدى إلى توقيف 18 مستثمرا بعد أن رفعت الجهات الأمنية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولتطويق المشكلة ومعالجتها التقى أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وفدا يضم 10 مستثمرين في المنطقتين الصناعيتين في خميس مشيط وأبها. وأوضح المستثمر حسين بن ناجي أن الوفد أوضح للأمير فيصل وجهة نظرهم حيال ما حصل أمس الأول، مطالبين بتطبيق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية بإنصافهم وإعادة التقييم وتحري العدالة بين المستثمرين في مدينتي خميس مشيط وأبها.
وبينما أفرج عن المستثمرين الموقوفين بكفالة مالية أمس، روى المتحدث الرسمي للأمانة ماجد الشهري ل«عكاظ» تفاصيل الواقعة، مبينا أن أكثر من 40 مستثمرا في المنطقة الصناعية في خميس مشيط حضروا لمكتب أمين المنطقة. وكانوا متذمرين من رفع أسعار الاستثمار. والتقى الأمين مع ثلاثة منهم وأفهم بأن الإجراء نظامي، الأمر الذي لم يتناسب مع رغباتهم، ما أدى إلى تحول مسار النقاش إلى ألفاظ لا تتماشى وأدب لغة الحوار، فيما تجمهر باقي المستثمرين عند باب مكتب الأمين، ثم ولجوا إلى داخل المكتب بشكل غير حضاري، الأمر الذي أدى إلى فوضى تعالت خلالها أصوات المراجعين، وتطلب استدعاء رجال الأمن الذين تعاملوا مع الموقف. وأضاف الشهري قائلا إن كل ما يتعلق بهذا الموضوع الآن أمام الجهات المختصة للنظر فيه واتخاذ ما تراه مناسبا.
المستثمرون: تلفظ علينا وألقى معروضنا على الأرض
اتهم المستثمرون الأمين بالتلفظ عليهم بألفاظ جارحة وإلقاء معروضهم على الأرض. وأصدروا بيانا جاء فيه: «من منطلق المسؤولية الملقاة على عواتقنا كرجال أعمال في منطقة عسير، ومن حس المواطنة والتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وبالإشارة إلى بيان أمانة منطقة عسير حول تفاصيل ما وقع بيننا وبين أمين منطقة عسير، ونظرا لما تم تداوله في عدد الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لبعض من تفاصيل الواقعة والتي تضمن بعضها الكثير من المغالطات، وخلت من بعض الحقائق، ومن منطلق الشفافية والوضوح فإن الواجب الوطني يدعونا لبيان ما يلي:
- أولا: نحن رجال أعمال وأصحاب مراكز الصيانة والورش والمعارض ونقدم للمواطنين خدمات جليلة توفر لهم الرخاء، وقد كانت مراكز الصيانة والورش والتشاليح تقع بحي الصناعية القديمة بخميس مشيط، ثم تم نقل جميع الورش عام 1418 بموقع يبعد عن النطاق العمراني مسافة 16 كيلومترا والطريق المؤدي إليه كان وعرا تكثر فيه الحوادث ولم يعبد بالشكل الجيد إلا في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت المنطقة عبارة عن مواقع خام جبلية وأودية على طبيعتها، وقد قمنا بتهيئتها وتحملنا المشاق في سبيل ذلك، فأنشأنا المباني، ودفعنا جميع الرسوم اللازمة لتركيب المحولات الكهربائية والأعمدة، كما ألزمنا بإزالة المنطقة الصناعية القديمة على حسابنا الخاص.
ضرر وإجحاف
- ثانيا: شكلت بلدية خميس مشيط لجنة في أواخر عام 1435 لتقدير أسعار إيجار الورش والمعارض، بعد أن قامت بتأجير المواقع عام 1418 عند تسلمها بواقع ريال واحد، ثم رفع إلى ستة ريالات، ثم إلى 12 ريالا، ثم إلى 17 ريالا وقبلنا بذلك وقمنا بدفعها بانتظام. ثم أصدرت اللجنة المشار إليها أعلاه قرارا يتضمن التسعيرات الجديدة لنتفاجأ بزيادة تتراوح ما بين 200% و1500% من التسعيرة الأخيرة، ما أوقع علينا الضرر والإجحاف علينا وعلى المواطن إذ إن الزيادة تؤثر في أسعار الخدمات المقدمة والسلع.
- ثالثا: تم التظلم لبلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، وبيان أن أسعار التأجير لا تتساوى مع المناطق المماثلة ونطلب مساواتنا بهم، ولم نجد غير الإهمال وعدم الاكتراث والامتناع عن التجاوب، مما اضطرنا إلى التظلم لوزير الشؤون البلدية والقروية.
- رابعا: وجه وزير الشؤون البلدية والقروية في الخطاب رقم (26081) وتاريخ 7/5/1436 (مرفق صورة) الأمانة بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة الأسعار أسوة بالمناطق المماثلة.
- خامسا: تم مراجعة الأمين في نهاية شهر جمادى الأولى عام 1436 واستعد في حينه بتنفيذ توجيه الوزير وعلاوة عليه إعادة تشكيل اللجنة والمساواة بالمناطق المماثلة، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقوم بمراجعة بلدية خميس مشيط وأمانة منطقة عسير، حتى تشكلت اللجنة قبل أسبوعين تقريبا من تاريخ هذا البيان، وقمنا بزيارة رئيس بلدية خميس مشيط، وأبلغنا أنه لم يعد بيده شيء والأمر بين يدي اللجنة وأن اجتماعها القادم في يوم الاثنين الموافق 13/5/1437، وعليه حضرنا على الموعد إلا أنه لم تنعقد اللجنة لعدم حضور ممثل المالية كونه في مهمة رسمية في منطقة نجران. وأبلغنا ممثل البلدية أن اللجنة ستنعقد في يوم الاثنين 20/5/1437، وفي ذلك التاريخ حضرنا وقابلنا اللجنة بتشكيها المكتمل، وطلبنا منهم تنفيذ توجيه الوزير المشار إليه أعلاه، فذكروا لنا أنهم لم يتسلموا هذا الخطاب ولا يعلمون عنه شيئا.
- سادسا: بعد إفادة اللجنة توجهنا في اليوم التالي (الثلاثاء) 21/5/1437، إلى أمين منطقة عسير مطالبين بتنفيذ توجيه معالي الوزير ولم نجده، عندها أبلغنا مدير مكتبه بالحضور يوم الأربعاء 22/5/1437 وحضرنا في التاريخ والموعد المحدد، وطلبنا مقابلته فأمر مدير مكتبه بالسماح بالدخول لشخصين فقط.
ألفاظ جارحة
- سابعا: وبكل هدوء واحترام حضرنا لمكتب الأمين وتقدمنا بمعروض مرفق به خطاب توجيه الوزير، إلا أنه رفض أن يدخل عليه سوى شخصين فقط، فاستجبنا لرغبته ورشحنا شخصين من كبار السن ومن وجهاء المنطقة، وحين الجلوس معه وطلبهما له بتنفيذ توجيه الوزير ألقى المعروض بغضب شديد وتلفظ عليهما بألفاظ جارحة، واتهامات جنائية، منها بنصه قائلا «خذوا أمر الوزير خلوه ينفذه لكم»، وقال «أنتم كذابين، وحرامية تأكلون المال العام»، وقال «سلموا مواقعكم واذهبوا إلى البرك»، وقال: «ماني مؤسسة اجتماعية مسؤولة عنكم»، وقال «وأنتم يا أهل هذه المنطقة تتوجعون بغير ألم»، وبرر رفع الأسعار ضدنا بقوله «الأمانة عليها ديون بمبلغ مائتين وسبعين مليون ريال»، مما دعا البعض للتحسب والخروج وهم يتشاكون مما وقع عليهم من ظلم.
- ثامنا: ولتغطية ارتكابه للمخالفات الإدارية وقيامه بالاتهامات الجنائية بحقنا، قام باستدعاء الدوريات الأمنية، واتهامنا بالتجمهر، والتجمع، وإثارة البلابل، فتم إلقاء القبض علينا جميعا وإيداعنا التوقيف حتى كتابة هذا البيان.
وإنا إذ نبين ذلك للجميع لكشف ما وقع علينا من ضرر و«افتراءات»، من قبل الأمين وبعض وسائل الإعلام، ولمشروعية مطالبنا التي تقاعس الأمين في تنفيذها، وأننا لم نقم بالتجمهر وإثارة البلبلة كما ذكر، وإنما أتينا بموجب موعد تم تحديده مسبقا لمقابلة الأمين، نطالب برفع الظلم عنا، وتشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالبتنا، وإحالة الأمين للجهات المختصة جراء التهجم علينا.
مشاهدات
قال المستثمر سعيد بن سلمان بن معدي إنه عانى كثيرا من توقيفه نظرا لأن عمره يتجاوز 85 عاما ويعاني من مرضي ضغط الدم والربو.
طلب ثمانية من المستثمرين توفير إنسولين وحبوب خافضة لمستوى السكر في الدم أثناء توقيفهم.
ازدادت حدة التوتر بين أمانة منطقة عسير ومستثمري خميس مشيط بعد الشجار بين عدد منهم والأمين.
أعادت واقعة الشجار بين أمين منطقة عسير ومستثمري خميس مشيط إلى الأذهان واقعة نقاش حاد بين مواطن وأمين المنطقة السابق المهندس إبراهيم الخليل. وتم على نطاق واسع تداول مقطع فيديو عن الواقعة وأصبح حديث الرأي العام في حينه.
تطوع شخصان من عائلة واحدة أحدهما ثلاثيني والآخر أربعيني وقدما نفسيهما للتوقيف بدلا عن مسنين أحدهما مصاب بقصر النظر والآخر مصاب بفشل كلوي.