الخليفي: 85 في المئة من قروض المصارف تذهب إلى الشركات الكبرى

كشف وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد الخليفي، أن الشركات الكبرى في السعودية تستحوذ على 85 في المئة من حجم الإقراض من المصارف، والباقي للأفراد، والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل اثنين في المئة من حجم الإقراض من المصارف.
وأوضح الخليفي خلال مشاركته في «منتدى جدة الاقتصادي 2016» اليوم (الخميس)، أن المنشآت الصغيرة تعتمد على القوة الاستهلاكية، التي تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي للمملكة، لافتاً غلى انها تستحق النظر إليها من خلال تمويلها، حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي.
وعد القطاع البنكي في المملكة «قوة اقتصادية كبيرة ومحرك اقتصادي مقارنة بحجم التمويلات والودائع»، مشيراً إلى أنه سبق أن أقرض القطاع المصرفي شركات أجنبية، وبخاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية.
واختتم «منتدى جدة الاقتصادي» فعالياته اليوم، بعد أن أستمر على مدى ثلاثة أيام بعنوان «شراكات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل»، بحضور نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين، محلياً وعالمياً.
وكان موضوع «التمويل» مسك الختام للجلسة العلمية الأخيرة ضمن فعاليات المنتدى، التي أدارها المدير التنفيذي رئيس قسم أصول البنية التحتية ب«أرقام كابيتال» سهيل حاجي، بمشاركة رئيس المجلس المفوضين من هيئة «الخدمات المالية» موليمان دارمانسيا حداد، والرئيس التنفيذي لشركة «الفلاح كابيتال» توم بولسون.
وتطرقت الجلسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجدوى من هذه الشراكة، وبخاصة التعليم، والصحة، والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، إضافة للتمويل الإسلامي في هذه العلاقة بين القطاعين والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول، وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أجل تحفيز الاقتصاد.
واستعرض رئيس مكتب البنك الدولي في الرياض الدكتور نادر محمد، التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسين التصنيف الائتماني وهو أمر مهم لتشجيع موضوع الشراكة بين هذين القطاعين وبعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري، مؤكداً تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم سوق التمويل والاستثمارات إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول.