طالب منتدى الرياض الاقتصادي بتطوير سياسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجربة عدد من الدول في هذا الصدد، مثل إنشاء مصرف متخصص لتمويل تلك المنشآت، وإصدار قانون لتيسير تمويلها، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراض المنشآت بهدف شراء الآلات والخدمات. وأوصت دراسة «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» التي ناقشها المنتدى في ختام أعمال دورته السادسة في الرياض أمس، بالعمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، خصوصاً أن نسبة استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، لم تزد على 4 في المئة، وأن 98 في المئة منها لم تحصل على قروض، و99.3 في المئة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة. ودعت إلى العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة في المملكة، مشيرة إلى أن الآلية يمكن أن تتضمن تأسيس وكالة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو إنشاء برنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الحصول على عقود المشتريات الحكومية. واقترحت إنشاء نظام لنشر الأفكار التكنولوجية الممتازة على كل المنشآت الناشئة، أو إنشاء برنامج للابتكار التكنولوجي في المنشآت الصغيرة، أو تقديم برنامج للاستفادة من التجارة الإلكترونية. ودعت الدراسة إلى استخدام الدعم أداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في حاجات السوق، من خلال توجيه الدعم للقطاعات والأنشطة التي تظهر الحاجة إلى إنتاجها، وحجبه عن القطاعات التي زادت مشاريعها بشكل مبالغ فيه عن حاجات السوق، خصوصاً مع التضخم الملحوظ في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات في مقابل تدني بقية أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يتم ذلك عبر توفير حوافز سلبية وإيجابية لإعادة هيكلة أنشطة القطاع، وتحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها. وشددت على أهمية إطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم والتنمية للمنشآت الصغيرة، عبر التحول نحو اللامركزية في برامج دعم القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لمنشآت القطاع، وتوفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع ما قد يواجه منشآت القطاع. وطالبت بالقيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات، موضحة أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو 82 في المئة من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، وأن 84.3 في المئة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة. وطرحت دراسة «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية» 6 مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوصت الدراسة بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع عدم وجود تعريف موحد يمكن تطبيقه على كل أنواعها.
