كشفت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة، أن 98 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المئة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة على رغم تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، موضحة أن نسبة استخدام المنشآت الصغيرة لتلك الصناديق لم تزد على 4 في المئة، ما يستدعي العمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية. ودعت الدارسة التي تحمل عنوان: «دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية»، وسيناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسية تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء مصرف متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل. وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية في ما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة في المملكة، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها أثبتت أن نحو 82 في المئة من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، كما أن 84.3 في المئة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة. وأشارت الدراسة إلى أن الآلية يمكن أن تتضمن تأسيس وكالة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو إنشاء برنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الحصول على عقود المشتريات الحكومية. وطالبت بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، إذ إن هذا النوع من الدعم يسهم في خلق قطاع منشآت صغيرة متطور وقادر على المنافسة الدولية. وأظهرت الدراسة أن نحو 49 في المئة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المئة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط، لافتة إلى أنه يمكن تفعيل الجانب التقني من خلال إقامة نظام لنشر الأفكار التكنولوجية الممتازة على جميع المنشآت الناشئة، أو إنشاء برنامج للابتكار التكنولوجي في المنشآت الصغيرة، أو تقديم برنامج للاستفادة من التجارة الإلكترونية لتشجيع المنشآت الصغيرة المصدرة وتوفير المعلومات عن الأسواق المحتملة. ودعت إلى استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في حاجات السوق، وذلك من خلال توجيه الدعم للقطاعات والأنشطة التي تظهر الحاجة لإنتاجها، وحجبه عن القطاعات التي زادت مشاريعها في شكل مبالغ فيه عن حاجات السوق، خصوصاً مع التضخم الملاحظ في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات في مقابل تدني بقية أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يتم ذلك عبر توفير حوافز سلبية وايجابية لإعادة هيكلة أنشطة القطاع، وتحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها. وشددت الدراسة على ضرورة إطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم والتنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق تنمية سريعة لهذا القطاع لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمملكة، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك عبر التحول نحو اللامركزية في برامج دعم القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لمنشآت القطاع، وتوفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع ما قد يواجه منشآت القطاع. ولفتت الدراسة إلى أهمية القيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة على الاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة، وعقد لقاءات دورية مع تلك المنشآت والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت. وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
