العبدالعزيز: شركات لتأجير الموظفين السعوديين للمنشآت الصغيرة

أكد مدير برنامج دعم المنشآت الصغيرة في وزارة العمل الدكتور عبدالعزيز العبدالعزيز، أن المرحلة المقبلة ستحمل مبادرة للهيكلة الجديدة لصندوق الموارد البشرية عبارة عن شركات جديدة لتأجير الموظفين السعوديين، مضيفاً أن مساهمة السعوديين في المنشآت الصغيرة أقل من المطلوب عالمياً بنسبة كبيرة.
وقال العبد العزيز خلال ورشة عمل عن المنشآت الصغيرة نظّمتها الوزارة أخيراً إن هناك مشروع هيكلة جديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية فيه دعم كبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن أهم المبادرات شركات لتأجير العمالة السعودية تقوم بتقديم الموظفين السعوديين للشركات الطالبة، سواء كانت دائمة أو موقتة، أو «إن كان توظيفاً دائماً أو تأجيراً موقتاً».
وأوضح أن 83 في المئة من الشباب السعودي بحسب الدراسات التي وصلت إليهم لم يقدموا على قروض، وإنما يحصلون على دعمهم لإقامة مشاريعهم من خلال الأسرة والأقارب، فيما تذهب 57 من المصاريف إلى التخزين والمستودعات التي تؤجر لحفظ المنتجات.
وأضاف أنه «فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 790 ألف منشأة، فإنها تسهم فقط في 51 في المئة من التوظيف في السعودية، وهذا أقل من المعدل العالمي الذي يصل إلى 63 في المئة».
ورأى أن نسبة الموظفين السعوديين في المنشآت الصغيرة «مخجلة»، ولا تتجاوز أربعة في المئة من عدد يقارب 400 ألف منتسب، وأضاف: «40 في المئة من المصاريف في المنشآت الصغيرة تذهب للرواتب، فيما 47 من المنشآت تجارية».
وقدم العبدالعزيز لمحة عن البرامج السبعة الرائدة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تم استخراجها من 39 مبادرة أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية، وهي تأسيس بوابة إلكترونية موحدة لتقديم الدعم والمساعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال.
وأضاف أن إنشاء مراكز للخدمات الموحدة ومراكز مسرعات تقدم الدعم لمنشآت القطاع في تأمين مرافق وخدمات النافذة الواحدة، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضامن فيها رجال الأعمال مع الجهات الفاعلة الدولية لإنشاء المراكز، وإعادة هيكلة قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة توافر التمويل اللازم لمختلف الأنشطة، وإعادة هيكلة العمليات التنظيمية للقطاع، وتشمل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ورأى ضرورة إنشاء جمعيات تهدف إلى تقديم خدمات مشتركة لمنشآت القطاع، وتمكين ونشر ثقافة العمل الحر بإيجاد مركز للمنشآت يشرف على أنشطة الإلهام والتثقيف في ريادة الأعمال.
وأكد على دخول السوق وذلك للتسهيل على رواد الأعمال الدخول إلى سوق العمل من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة عبر برنامج طاقات، وإيصالهم بالعملاء داخل وخارج المملكة، وإتاحة الفرص للدخول في مناقصات حكومية ومن القطاع الخاص.