المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنهي 4 عقود من المعاناة

أكد خبراء اقتصاديون أن إقرار مجلس الشورى لإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم الخطوات التنموية التي ستسجل إيجابياتها في مستقبل الاقتصاد السعودي بعد معاناته لأكثر من 42 عاماً مضت من القصور التنظيمي والإجرائي لدعم تلك المنشآت.
وأشاروا الى أن تخصيص مبلغ مبدئي من الحكومة لصندوق تمويل للهيئة يبدأ من 250 مليار ريال أمر مطلوب ومشروع، وتتم تغذيته عاماً بعد آخر بما لا يقل عن 20 بالمائة من القيمة المدفوعة في بداية المرحلة، إلى أن يصل إلى نحو تريليون ريال، ومن ثم النظر والمراجعة والتقييم للتجربة، وإقرار ما تتطلبه الحالة وفقاً للنتائج المتحققة وقتها.
ويرى عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبد الحميد العمري أن تأسيس الهيئة يعد خطوة من أهم الخطوات التنموية التي ستسجل إيجابياتها في مستقبل الاقتصاد السعودي بصورةٍ تفوق الوصف؛ شرْط أن يتم دعمها بأقوى ما يمكن من الجهات الحكومية الشريكة أو التي تتقاطع معها في اختصاصاتها.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة عانت خلال الأعوام السابقة من عدم الاهتمام وقلة الدعم والتوجيه من الجهات الرسمية وعدم وجود مظلة أو هيئة تشرف عليها وتدعمها.
وأضاف «ظل الاقتصاد السعودي يعاني لأكثر من 42 عاماً مضت من القصور التنظيمي والإجرائي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، ذلك أن عدداً من تلك المنشآت في بداية الطفرة النفطية حظي بدعم استثنائي وغير متكرر بكل أسف، واليوم يشهد القطاع الخاص وجوداً لها مثّل دعامة لاستقرار الاقتصادي المحلي، غير أنه لم يصل بنا إلى المستوى المؤهل لمزيدٍ من استقلالية الاقتصاد الوطني عن تأثير النفط سلباً أو إيجاباً.
وأوضح العمري أن المنتظر من الهيئة الناشئة كبير جداً، وعليها حملٌ كبير يتمثل في طموحات شرائح واسعة من شباب وفتيات الوطن، ولعله من المجدي، بل أحد شروط نجاحها مستقبلا، أن يتم تخصيص أموال ضخمة تحت تصرفها، يتم استقطاعها من الفوائض والاحتياطيات الحكومية الضخمة التي تفوق 3 تريليونات ريال، أغلبها مودع أو مستثمر خارج أروقة الاقتصاد المحلي، مضيفا أن انتظار مبادرات البنوك المحلية لتمويل أنشطة تلك المنشآت المتوسطة والصغيرة، أمر سيطول انتظاره كثيرا.
وتابع « الاقتصاد الوطني بحاجةٍ ماسة جداً لضخ أكبر ما يمكن ضخّه من إمكاناتٍ وموارد مالية متاحة في أروقته عبر مثل تلك المنشآت. إن تحقيق نجاحٍ على المستوى المأمول الذي يلبي فعلياً احتياجات الاقتصاد في سياق تنويع مصادر دخله وانتاجه، يتطلب رؤى مختلفة تمتلك الجرأة والمبادرة والتحرك السريع وتسخير الموارد المالية الكافية لتمويل تلك الأنشطة بمختلف تفرعاتها، وقد يكون الحديث عن تخصيص مبلغ مبدئي من الحكومة في صندوق تمويل لهذه الهيئة يبدأ من 250 مليار ريال أمر مطلوب ومشروع، وتتم تغذيته عاماً بعد آخر بما لا يقل عن 20 بالمائة من القيمة المدفوعة في بداية المرحلة، إلى أن يصل إلى نحو تريليون ريال، ومن ثم النظر والمراجعة والتقييم للتجربة».
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد البشري: إن الهيئة سوف تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى مباشرة، وحدد النظام 23 مهمة للهيئة أهمها إعداد الإستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد أوضح قرار مجلس الشورى أنه يحق للهيئة تأمين القروض اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على موافقتها ووضع الحدود العليا لتمويل وتحديد فترات استحقاق القروض الإجمالية الممنوحة بما يتناسب مع كل مشروع.
وأضاف «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة من حيث عدد المنشآت، حيث تشير البيانات الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن 92 بالمائة من المنشآت في المملكة لديها خمسة عمال فأقل، ما يؤكد أن غالبية المنشآت صغيرة ومتوسطة، باعتبار أن عدد العمالة عنصر إحصائي لتصنيف حجم المنشآت، بدلاً من العنصر الاقتصادي المتمثل في حصة المنشآت في السوق».
وأوضح البشري أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة عانت خلال الأعوام السابقة من عدم الاهتمام وقلة الدعم والتوجيه من الجهات الرسمية وعدم وجود مظلة أو هيئة تشرف عليها وتدعمها وتذلل لها العقبات أسوة بالدول الأخرى وذلك بالرغم من ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي وما شهده الاقتصاد المحلي من تطور في أنشطته الاقتصادية،
وقال : «بالنظر الى وضع قطاع المنشآت الصغيرة الحالي نجد أنه يقوم على جهود فردية، وتعتمد معظم مشاريعه على التمويل الذاتي، مع افتقاده للعمل المنظم، حيث تشير الدراسات الى أن 50 بالمائة من المشاريع الصغيرة تفشل في السنة الأولى وترتفع النسبة إلى 90 بالمائة خلال الثلاث السنوات الأولى من بداية المشروع، وأن 60 بالمائة من هذه المشاريع تبدأ دون دراسات جدوى اقتصادية، و82 بالمائة من المشاريع الصغيرة عليها ديون متراكمة، و 75 بالمائة منها تقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد في السوق بدون حساب الربح والخسارة».
وتابع « المتوقع من الهيئة بعد تكوينها القيام بخطوات سريعة مع جدول زمني محدد بحيث تقوم بالتالي: سرعة استكمال الهيكل الداخلي للهيئة مع البدء في تجهيز مقرها والبدء في استقطاب الكوادر المؤهلة لتنفيذ العمل ومن ثم البدء الفوري في إعداد إستراتيجية شاملة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورسم الخطط التنفيذية مع تحديد القواعد والتشريعات التي تهيئ البيئة والمناخ الاستثماري المناسب لممارسة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم رفعها للمجلس الاقتصادي ثم يلي ذلك مباشرة البدء في التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يقوم محافظ الهيئة (بعد تعيينه) بالالتقاء بالمسؤولين في تلك الجهات والاتفاق حول آلية العمل وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة المعوقات أمام القطاع والرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى بما تحقق.