اقتراح بتسميتها «صندوق تنمية».. وعضو يرفض إنشاء برنامج وطني للتمويل

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها بشأن نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت، وإنشاء برنامج وطني بإشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخصيص مبلغ 25 مليار ريال لتمويل تلك المنشآت. وتقوم الهيئة من خلاله بعقد اتفاقات مع مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، وتحدد سقوف وشروط التمويل والضمانات وغيرها، حيث ينتظر أن يصوت المجلس على هذه التوصيات بعد فراغ المجلس من مناقشة مواد النظام، ورأت اللجنة أن التمويل بحاجة ملحة لقيام الهيئة بدورها في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبذلك تبرز أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل هذه المنشآت وتخصيص مبلغ مالي لهذا البرنامج على أن يتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة مهامها.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقترح عضو آخر أن «يغير اسم الهيئة إلى صندوق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مادامت الرغبة بوجود برنامج تمويلي، تابع للهيئة، لتمويل تلك المنشآت»، في حين رأى أحد الأعضاء «عدم مناسبة إنشاء برنامج وطني لتمويل منشآت القطاع الخاص، على أن يترك ذلك لمجلس إدارة الهيئة». ويهدف هذا النظام الذي يتكون من 21 مادة، جاءت في ثلاثة فصول، إلى العناية والاهتمام بتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم التنمية المستدامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل لقطاع الشباب، وينشأ بموجب هذا النظام هيئة عامة تحت مسمى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة بوزير المالية.
وتقوم الهيئة وفقاً للنظام على تنمية وتطوير وتحفيز واستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتؤدي عدة مهام، منها إعداد سياسات الدولة العامة والاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها.
تعثر مشروعات الطاقة سببه الأنظمة والتشريعات
كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن تعثر العديد من المشروعات التي تدخل في هذا القطاع «يعود لغياب السياسات والأنظمة والتشريعات التي تحد وتعالج المعوقات التي تواجهها المشروعات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مضيفة «بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع، إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي، وفشل العديد المبادرات الفردية المتميزة، وعدم تمكنها من أخذ دورها المهم لدعم وتطوير القاعدة الاقتصادية، وتوفير الفرص الوظيفية لقطاع الشباب»، مؤكدة «أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها». وأوضحت أن «جميع الإجابات والاستفسارات التي وجهتها اللجنة لعدد من الجهات الحكومية المعنية أجمعت على ضرورة إنشاء كيان مؤسسي يضطلع بدور تنظيمي وإشرافي يتولى رعاية هذا القطاع وتنسيق الجهود المبذولة لدعمه».