«قضائية الشورى» تناقش تفريغ القضاة من الأعمال الإدارية والقضائية المساندة.. ومجلس القضاء يعكف على تعيين 150 قاضياً سنوياً لسد العجز

تساءلت عن ما تم إنجازه بشأن إنشاء محاكم الأحوال الشخصية والعمالية وغيرها

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عددا من الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وبحثت اللجنة في اجتماعها مع مندوبي المجلس الأعلى للقضاء رؤية المجلس الأعلى حول تفريغ القاضي من أعباء الأعمال القضائية المساندة والأعمال الإدارية، وتطرق المجتمعون لوضع الوظائف الشاغرة التي لم يتم إشغالها حتى الآن وما تم بشأنها، حيث أفاد مندوب المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يعكف حالياً على إشغال تلك الوظائف بشكل تدريجي وعلى مراحل بتعيين 150 قاضياً سنوياً، وأستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل بشأن إنشاء المحاكم المتخصصة كالأحوال الشخصية، والعمالية وغيرها.
من ناحية أخرى شدد مجلس الشورى على تفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، وطالب مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذا القرار، كما دعاها إلى وضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة. وأكد المجلس في توصية ثالثة أقرها بالأغلبية على أن تعد الجمارك تقريرها السنوي وفق مانصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية.
إلى ذلك أعاد المجلس أمس الاثنين إلى لجنة الاقتصاد والطاقة تقريرها بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسط انتقادات من بعض الأعضاء المداخلين، حيث رأى عدد منهم العودة للمقترح الأصلي المقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري والمساعد الدكتور فهاد الحمد وعدد من الأعضاء معتبرينه الأفضل في ظل اختزال لجنة الاقتصاد لكثير من مهام وأهداف الهيئة، ويرى أعضاء تركيز مشروع اللجنة على الجانب التمويلي بينما الحاجة للسلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي الوقت الذي رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها، إلا أن بعض منهم عارض التوصية المطالبة بإنشاء برنامج وطني بإشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخصيص مبلغ 25 مليار ريال لتمويل تلك المنشآت على أن تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله بعقد اتفاقيات مع مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، وتحدد سقوف وشروط التمويل والضمانات وغيرها.
وانتقد أعضاء إسناد تنفيذ النظام وربطه بوزير المالية ويرون أن وزارة التجارة والصناعة هي الأقرب والأنسب للتعامل مع نظام الهيئة.
وانتقد أعضاء إجازة مشروع النظام لغير المواطن السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المشاركة في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لقواعد يضعها مجلس إدارة الهيئة مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، وطالبوا بحذف المادة لكونها ستصبح مسوغاً للاستثمارات الأجنبية على حساب المستثمر السعودي وتفتح باب التستر. وشدد أحد الأعضاء على أهمية أن تسهم البنوك السعودية بما تملكه من مدخرات مالية تقدر بمئات المليارات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم القروض لها بدلاً من أن يكون العبء على الدولة وحدها لدعم تلك المنشآت .
وطالب بعض الأعضاء بمعالجة التباين الواضح بين هذا النظام ونظام الهيئة العامة للاستثمار لحماية هذه المنشآت، واقترح آخرين تعديل نص المادة الرابعة من مشروع النظام بالعودة إلى النص الذي ورد في المقترح المقدم للمجلس لأنه أكثر تفصيلاً وشمولية من النص الذي وضعته اللجنة.