«الجمارك» تخلي مسؤوليتها عن انتشار السلع المغشوشة محلياً!

خرجت مصلحة الجمارك عن صمتها، وردت أمس (الإثنين) على الانتقادات الأخيرة التي وجهها لها أعضاء مجلس الشورى أخيراً بشأن السلع المغشوشة المنتشرة في السوق المحلية، وقالت المصلحة في ردها للمجلس على لسان رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق: «إن المصلحة أفادت المجلس بأن البضائع المغشوشة تقلد وتصنع محلياً»، مضيفاً أنها «وعدت المجلس بسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإنهاء الأمور الجمركية في جميع منافذها». ودعا مجلس الشورى أمس مصلحة الجمارك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، ووضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة، وأن تلتزم «الجمارك» بكتابة تقاريرها السنوية، وفقاً لما نصّت عليه المادة ال29 من نظام مجلس الوزراء، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية.
إلى ذلك، ناقش المجلس التعديلات على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحدد المشروع الجديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة وصلاحيات واختصاصات محافظها، كما نصّ على مصادر الموارد المالية للهيئة، وأن تكون لها موازنة مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات الموازنة العامة للدولة. ورفض عدد من أعضاء الشورى مقترحاً مطروحاً للنقاش في النظام ينص على أن يشارك «الأجنبي» في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشدد الأعضاء على أن تكون الهيئة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وطالب آخرون بحذف عضوية بعض الجهات الحكومية الواردة في نص المادة، وإضافة جهات حكومية ذات علاقة، وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال ومن أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة. فيما انتقد أعضاء آخرون ما تضمنه مشروع النظام من مادة تنصّ على جواز مشاركة غير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في رأسمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالبوا بحذف المادة لكونها ستصبح مسوغاً للاستثمارات الأجنبية على حساب المستثمر الوطني.