دراسة تكشف أن 98 في المئة من المنشآت لم تحصل على قروض

أكدت أنها تواجه تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة

رصدت دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة سيناقشها المنتدى خلال دورته السادسة التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ووضعت حلولاً لتلك التحديات التي صنفتها بأنها تحديات اقتصادية وتسويقية وإدارية وتمويلية وأخرى تتعلق بالعمالة.
مطالب بتطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية وإنشاء بنك متخصص لتمويلها
وأكدت الدراسة التي تحمل عنوان "دور المنشآت الصغيرة في التنمية الاقتصادية"، أهمية أخذ تلك الحلول والنتائج في الاعتبار عند التخطيط لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تقوم بدورها في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وخلصت الدارسة إلى عدد من النتائج، في مقدمتها العمل على تطوير سياسات وأنظمة التمويل الحالية، حيث كشفت مؤشرات الدراسة الميدانية أنه على الرغم من تعدد صناديق التمويل الحكومية والخاصة التي تدعم تلك المنشآت، إلا أنه لم تزد نسبة استخدامها لها عن 4 في المئة، كما أن 98 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على قروض، وأن 99.3 في المئة منها لم تحصل على تمويل صناديق خاصة.
واقترحت الدراسة الاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير سياسية تمويل تلك المنشآت، ومنها إنشاء بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو برنامج التمويل الجزئي للبحث والتطوير لتلك المنشآت، أو إصدار قانون تيسير تمويل تلك المنشآت، أو إنشاء شركات متخصصة لإقراضها لشراء الآلات والخدمات أو لزيادة رأس المال العامل.
وأكدت أهمية العمل على تطوير آلية لتعاون الجهات الحكومية فيما بينها لتوحيد الجهود والنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن تنازع اختصاصات النهوض بالقطاع بين جهات عديدة يعوق الحصول على الموافقات والتراخيص والاستفادة من إمكانات الدعم والتمويل الهائلة بالمملكة، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أثبتت أن نحو 82% من المنشآت لا ترى علاقة بين نشاطها ومشاريع الحكومة، كما لا توجد أي مبيعات لها للقطاع الحكومي بسبب التصنيف أو الاشتراطات الخاصة بالمنافسات الحكومية، كما أن 84.3 في المئة من المنشآت لم تقدم على دخول مناقصات عامة أو خاصة.
وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن الآلية يمكن أن تتضمن تأسيس وكالة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو إنشاء برنامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الحصول على عقود المشتريات الحكومية.
وطالبت الدراسة بتوفير الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات النمو العالية، حيث أن هذا النوع من الدعم في يساهم في خلق قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة متطور وقادر على المنافسة الدولية، مشيرة إلى أن الدراسة الميدانية أظهرت أن نحو 49 في المئة من المنشآت لا تستخدم التقنية، وأن 19.9 في المئة فقط من المنشآت قامت بعمل دراسة جدوى قبل بداية النشاط.
ولفتت إلى أنه يمكن تفعيل ذلك الجانب من خلال إقامة نظام لنشر الأفكار التكنولوجية الممتازة على جميع المنشآت الناشئة، أو إنشاء برنامج للابتكار التكنولوجي في المنشآت الصغيرة، أو تقديم برنامج للاستفادة من التجارة الإلكترونية لتشجيع المنشآت الصغيرة المصدرة وتوفير المعلومات عن الأسواق المحتملة.
ودعت الدراسة إلى استخدام الدعم كأداة لإعادة هيكلة القطاعات وسد الفجوة في احتياجات السوق، وذلك من خلال توجيه الدعم للقطاعات والأنشطة التي تظهر الحاجة لإنتاجها، وحجبه عن القطاعات التي زادت مشروعاتها بشكل مبالغ فيه عن احتياجات السوق، خصوصاً مع التضخم الملحوظ في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات مقابل تدني باقي أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن يتم ذلك عبر توفير حوافز سلبية وإيجابية لإعادة هيكلة أنشطة القطاع، وتحديد خريطة استثمارية لأنشطته، وتوفير خطط أعمال ودعم ودراسات جدوى للأنشطة المرغوب فيها.
وشددت الدراسة على ضرورة إطلاق عدد كبير من البرامج والمبادرات المتخصصة في مختلف مجالات الدعم والتنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق تنمية سريعة لهذا القطاع لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الملحة للمملكة، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك عبر التحول نحو اللامركزية في برامج دعم القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة وتنمية حصتها السوقية، وإنشاء بنك دراسات جدوى مبدئية لأفكار استثمارية لمنشآت القطاع، وتوفير برنامج إدارة الطوارئ والأزمات للتعامل مع ما قد يواجه منشآت القطاع.
ونبهت نتائج الدراسة إلى أهمية القيام بتعديلات تشريعية وإجرائية لنظام المشتريات الحكومية، بهدف تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاشتراك في المنافسات على العقود الحكومية، من خلال بناء قواعد بيانات كاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات دورية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية ليتمكن كل طرف من التعرف على الفرص المتاحة والإمكانيات الخاصة بالتعاقد عند الحاجة مع تلك المنشآت، ووضع آلية للتواصل بين الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كأن يتم إرسال الفرص بشكل مباشر إلى المنشآت المختصة طبقاً لقاعدة البيانات، أو أن يتم إصدار نشرة أسبوعية أو شهرية عن التعاقدات المتاحة.
واقترحت الدراسة وضع تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع عدم وجود تعريف موحد يمكن تطبيقه على كل أنواع المنشآت الصغيرة، وأن يراعي منهج وضع تعريف للمنشأة الصغيرة التمييز في التعريف بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ومراعاة أن يغطي التعريف في كل قطاع المستويات الثلاثة التالية: المنشأة متناهية الصغر، المنشأة الصغيرة، والمنشأة المتوسطة.
وطرحت الدراسة ست مبادرات لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هي: مبادرة إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومبادرة التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على العقود الحكومية، ومبادرة العناقيد الصناعية والتجارية، ومبادرة شبكات الأعمال، ومبادرة توفير خطط أعمال موحدة للمنشآت ذات الأنشطة المتشابهة، ومبادرة إعادة هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.