استبعد رئيس برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة المبارك، أن تضع الجهات التمويلية في السعودية قيوداً أكثر صرامة على الإقراض في المستقبل مع انخفاض أسعار النفط، وقال: «هناك توجه من المصارف لتسهيل وتسريع عمليات الإقراض واستحداث آليات جديدة للتمويل تتناسب مع حاجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحفز المصارف لتمويل هذه النوعية من المنشآت». غير أن المبارك لم يستبعد في حوار مع «الحياة» أن يتسبب استمرار تراجع أسعار النفط، في اتخاذ المصارف إجراءات احترازية وتحفظها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة أي انتكاسة في الاقتصاد سواءً نتيجة انخفاض النفط أم أي أزمات اقتصادية أخرى. وشدّد على أن ثقة المصارف في برنامج «كفالة» جعلت المصارف تستمر في منح التمويل تحت مظلة البرنامج، والدليل على ذلك زيادة عدد الكفالات المعتمدة خلال العام الماضي بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام 2014. وقلل من نسبة التعثر في المشاريع التي يكفلها البرنامج، وقال: «إن نسبة التعثر الفعلي للمشاريع التي يكفلها البرنامج 1 في المئة فقط من إجمالي الكفالات المعتمدة»، كاشفاً أن برنامج كفالة يدرس حالياً توسيع قاعدة عملائه من خلال استحداث منتجات تتضمن التركيز على حاجات القطاعات الاقتصادية، وبما يسهم بشكل فاعل في تنويع الأنشطة الاقتصادية المكفولة من البرنامج مع إعطاء الأولوية والدعم للمناطق والقطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن «كفالة» أدرج أخيراً المنشآت التي تعمل في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج. في ما يلي نص الحوار: تفيد الأرقام والنتائج الأخيرة لبرنامج كفالة أن المصارف موّلت المنشآت الصغيرة بنحو 13 بليون ريال، هل تعتقد أن المصارف أفرطت في تقديم القروض لهذا النوع من المشاريع؟ - لم تفرط المصارف في تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بل العكس هو الصحيح، إذ تشير المعلومات الصادرة عن البنك الدولي لعام 2011 إلى أن نسبة التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تشكل فقط 2 في المئة من إجمالي التمويل المقدّم من المصارف، كما أن الدراسة الاقتصادية التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة العام 2013 عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشير إلى أن 98 في المئة من المنشآت لم تحصل على قروض من المصارف، بمعنى آخر لا تزال هناك فجوة كبيرة بين المعروض من القطاع المصرفي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحاجات القطاع. وسط تراجع الثقة بالأعمال التجارية على نحو متزايد في الخليج مع استمرار تراجع أسعار النفط، هل تتوقع أن تتحفظ المصارف السعودية عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ - بالطبع قد يكون هناك قلق بعض الشيء وإجراءات احترازية وتحفظ من المصارف على التمويل في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة أي انتكاسة في الاقتصاد سواءً نتيجة انخفاض النفط أم أي أزمات اقتصادية أخرى، فالسياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها المملكة وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 أثبتت نجاحها، واستعدت المملكة لمثل هذه الأزمات بتوفير احتياطات كافية لمواجهتها، وفي الوقت نفسه عملت على استمرار برنامج الإنفاق الحكومي التنموي والاستثماري في عام 2009، على رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وعلى رغم وجود عجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2016 بقيمة 326.2 بليون ريال، إذ حددت المصروفات العامة بمبلغ 840 بليون ريال والإيرادات العامة بمبلغ 513.8 بليون ريال، بسبب التقلبات الحادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة، إلا أن الدولة أسست مخصص دعم الموازنة العامة بمبلغ 183 بليون ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية، ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الموازنة، وهذا مبعث للثقة لدى المصارف للمضي قدماً في منح التمويل. كما أن ثقة المصارف في برنامج كفالة وقدرة البرنامج على تقويم ودراسة المشاريع التي ترغب في الحصول على تمويل بكفالة البرنامج جعلت المصارف تستمر في منح التمويل تحت مظلة البرنامج، والدليل على ذلك زيادة عدد الكفالات المعتمدة خلال عام 2015 بنحو 10 في المئة مقارنة بالعام 2014. نسبة التعثر لا تتجاوز 1% هل تتوقع أن تلجأ الجهات التمويلية في السعودية لوضع قيود أكثر صرامة على الإقراض في المستقبل؟ - لا أعتقد ذلك، هناك توجه من المصارف لتسهيل وتسريع عمليات الإقراض واستحداث آليات جديدة للتمويل تتناسب مع حاجات القطاع. كما أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحفز المصارف لتمويل هذه النوعية من المنشآت، إضافة إلى ذلك قام البرنامج باتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير الأداء وزيادة الفاعلية، ما سيكون له الأثر في زيادة قيمة التمويل الممنوح من المصارف المتعاونة مع البرنامج، ومنها على سبيل المثال استحداث مبادرة «كفالة محفظة الكفالات»، التي تهدف إلى تسريع وتيرة وتبسيط إجراءات إصدار الكفالة، وتوفير مصادر التمويل المختلفة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وقت قصير. في حال تعثر أياً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن سداد القروض للمصارف السعودية، ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لاسترداد القرض؟ - هناك مجموعة من الإجراءات يقوم بها البرنامج قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية والتقاضي، إذ يقوم البرنامج أولاً بالتواصل مع العميل لمعرفة أسباب التعثر ودرس إمكان معالجة ذلك من طريق إعادة الجدولة بالتعاون مع المصرف، كما يقوم البرنامج بصرف أو تعويض المصرف بما قيمته 80 في المئة من قيمة التمويل المكفول، الذي يمثل التزاماً على البرنامج في حال تعثر المشروع عن سداد التمويل، بعد ذلك يقوم البرنامج بمتابعة تحصيل مستحقاته واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ونجح البرنامج في استرداد 25 في المئة من قيمة المبالغ المنصرفة نتيجة تعثر المنشآت بالطرق الودية وبالتنسيق مع المصارف. هل لديكم أي تقديرات حول حجم القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه خطر التخلف عن السداد؟ - بداية دعني أذكر أنه منذ بداية البرنامج عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2015، بلغ إجمالي عدد الكفالات المصروفة 126 كفالة بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 66 مليون ريال، في مقابل تمويل ممنوح من المصارف بقيمة 120 مليون ريال، بمعنى آخر أن عدد الكفالات المتعثرة نسبتها حوالى 1 في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة، والبالغ عددها 13,436 كفالة وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 6,4 بليون ريال، أما في ما يتعلق بتقديراتنا حول عدد الكفالات المتوقع صرفها نتيجة تخلف الأنشطة عن السداد، فإن البرنامج يقوم بشكل دوري بالتخاطب مع المصارف التجارية وتصنيف الكفالات بحسب انتظام العملاء في السداد ونتوقع استمرار نسبة التعثر متقاربة مع السنوات الماضية. على رغم أن فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مقبولة، إلا أن شعوراً بالتشاؤم بدأ يتنامى على نحو متزايد في السوق مع تراجع أسعار النفط، برأيكم هل سيؤثر هذا على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية؟ - كما أوضحنا من قبل، لا يوجد تأثير كبير من الناحية التمويلية. ومن المهم الاطلاع على جميع العوامل الاقتصادية لتقويم أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فهبوط أسعار النفط قد يؤثر على نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن نغفل أن السوق السعودية أرض خصبة لنمو الأعمال وتستوعب أعداداً مضاعفة من الاستثمارات الحالية، كما أن التوجه العام للدولة يؤكد أهمية تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك طبقاً لتوجهات خطة التنمية العاشرة (2015-2019). كيف تنظرون إلى جهود البرنامج في توسيع قاعدة المستفيدين، وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في تقليل معدلات البطالة في المملكة؟ - في ما يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين، يدرس البرنامج حالياً توسيع قاعدة عملائه وذلك من خلال استحداث منتجات تتضمن التركيز على حاجات القطاعات الاقتصادية، وبما يسهم بشكل فاعل في تنويع الأنشطة الاقتصادية المكفولة من البرنامج مع إعطاء الأولوية والدعم للمناطق والقطاعات الواعدة. وإضافة إلى ذلك يقوم البرنامج بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للمصارف السعودية بتنفيذ حملات ترويجية لنشر فكرة البرنامج في مختلف أنحاء المملكة وإيصال عدد من الرسائل التوعوية. أما ما يخص إيجاد فرص عمل تسهم في خفض البطالة فإن برنامج كفالة جزء من المنظومة الحكومية التي تضع المواطن السعودي ضمن أولوياتها، فالبرنامج يهتم ويؤكد ضرورة تحقيق نسبة السعودة في المنشآت المكفولة، ويسعى إلى تبني المبادرات الجديدة التي تدعم رواد الأعمال وذلك من خلال برامج التعاون والاتفاقات الموقعة بين البرنامج والجهات ذات العلاقة. وأدرج البرنامج أخيراً المنشآت التي تعمل في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، كون القطاع التجاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويعتبر مكملاً للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى دوره في خلق عدد من فرص العمل، وتعتبر تلك الفرص الوظيفية التي يسهم البرنامج في خلقها ذات كلفة تشغيلية منخفضة جداً، إذ بلغت الكلفة المرتبطة بخلق الفرصة الواحدة ما لا يتجاوز 2.440 ريالاً تدفع مرة واحدة، وتتميز تلك الفرص الوظيفية بأنها أكثر استدامة نظراً لأن البرنامج لا يستخدم وسائل التدخل المباشر في أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. قطاع التشييد والبناء هو الأكثر دعماً ما هي أبرز القطاعات التي حظيت بالنسبة الأكبر من موازنة التمويل المخصصة للبرنامج؟ وكيف تقيّمون أداء القطاعات المستفيدة من البرنامج بشكل عام؟ - يتصدر قطاع التشييد والبناء (الأعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة) كل القطاعات الاقتصادية لإجمالي عدد الكفالات المعتمدة بنهاية العام 2015 وبنسبة 57 في المئة، يليه قطاع التجارة بنسبة 15 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 11 في المئة، وقطاع خدمات المال والأعمال بنسبة 9 في المئة، أما القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته 8 في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة. وكان لحال الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة والاهتمام الكبير بالمشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحية، السبب في أن يحظى قطاع التشييد والبناء المرتبة الأولى في عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج خلال العام. بعد مضي ما يقرب من 10 أعوام على انطلاق برنامج كفالة، كيف ترون الأعمال التي أنجزها خلال الفترة الماضية؟ وما مدى توافقها مع أهداف البرنامج؟ - معدل الأداء الفعلي للبرنامج منذ بدايته عام 2006 وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 فاق كل التوقعات والدراسات التي سبقت تأسيس البرنامج، وذلك من حيث عدد الكفالات ومبلغ الكفالات ومبلغ التمويل ونسب التعثر. وزاد عدد الكفالات المعتمدة فعلياً بنسبة 64 في المئة مقارنة بعدد الكفالات المتوقع إصداره خلال 10 أعوام بحسب تقديرات الدراسة التي سبقت تأسيس البرنامج. كما زاد مبلغ الكفالات المعتمدة بنسبة 155 في المئة وقيمة التمويل الممنوح من المصارف المتعاونة مع البرنامج بنسبة 277 في المئة مقارنة بالتقديرات، وبخصوص تعثر الكفالات فقد قدّرت الدراسة التي سبقت التأسيس نسبة التعثر في المشاريع التي يكفلها البرنامج بمعدل 18 في المئة من إجمالي عدد الكفالات الممنوحة، في حين أن نسبة التعثر الفعلي للمشاريع التي يكفلها البرنامج 1 في المئة من إجمالي الكفالات المعتمدة، وهذه الأرقام هي أكبر محفز وداعم للبرنامج لاستمرار نمو أعماله مع العمل على تطويرها وتمكين شريحة أكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من خدمات البرنامج.
