أكد تقرير حديث صدر عن إدارة برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الصناعي السعودي، تجاوز المصارف السعودية حاجز الحذر في معدل الإقراض لمنشآت القطاع الخاص المكفولة من الصندوق، لترتفع مبالغ التمويل المعتمدة منها إلى 882 مليون ريال. وأفاد التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن النصف الأول من العام الحالي شهد أداءً مميزاً لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صاحبته زيادة كبيرة في حجم نشاط البرنامج مع المصارف التجارية، رافعة إقراضها تحت مظلة البرنامج إلى (882 مليون ريال)، إذ اعتمدت إدارة البرنامج 835 كفالة في مقابل 543 كفالة، تم اعتمادها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في معدل نمو بلغت نسبته 54 في المئة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 470.3 مليون ريال، في مقابل 253.5 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 86 في المئة، نتيجة لقرار وزير المالية برفع نسبة الكفالة إلى 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح، وبما لا يزيد على 1.6 مليون ريال للنشاط، وبلغت قيمة التمويل المقدّم من المصارف والمصارف المشاركة مع البرنامج 882.1 مليون ريال، في مقابل 604.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 46 في المئة. وتصدّر البنك الأهلي التجاري المصارف والمصارف المشاركة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات، التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الكفالات، ويأتي في المرتبة الثانية مصرف الرياض بنسبة 21 في المئة، ثم المصرف العربي الوطني بنسبة 18 في المئة، ثم مصرف الراجحي بنسبة 13 في المئة، وبقية المصارف الأخرى بنسبة 17 في المئة. وبحسب التقرير، فقد تصدر قطاع التشييد والبناء (المقاولات) إجمالي عدد الكفالات، التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من العام 2012 من حيث العدد، بنسبة بلغت 55 في المئة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 15 في المئة، ثم القطاع التجاري بنسبة 13 في المئة، وقطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى بنسبة 10 في المئة، أما بقية القطاعات الأخرى فمثلت 7 في المئة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة.
