«كفالة» يرجّح نمو إقراض المصارف للمنشآت الصغيرة بنسبة 20 في المئة

رجحّ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والممول مناصفة بين وزارة المالية والمصارف التجارية، نمو معدلات الإقراض الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كفالة البرنامج خلال السنوات المقبلة، بنسبة تصل إلى 20 في المئة، مرجعاً ذلك إلى رغبة المصارف المشاركة مع البرنامج في تمويل هذه المشاريع، ودعم شريحة شباب الأعمال التي يعول عليها في بناء استدامة التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التوقعات في وقت شهد فيه عدد الكفالات المعتمدة وقيمة تلك الكفالات، منذ انطلاقة البرنامج وحتى اليوم، منحى تصاعدياً مطرداً، فبينما كان عدد الكفالات 51 كفالة معتمدة فقط العام 2006، قفز ليصل إلى 1481 كفالة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2012، وهو مرشح للزيادة مع نهاية العام الحالي، بينما ارتفعت قيمة تلك الكفالات من 22 مليون ريال لتصل إلى 851.1 مليوناً حتى نهاية الشهر الماضي.
ورجحّ الرئيس المكلف لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، ارتفاع معدلات نمو إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأعوام المقبلة، مدعومة بحرص المصارف السعودية على دعم وتنمية تلك المنشآت، وإدراكاً منها للدور الذي تلعبه في زيادة حجم الاستثمار الوطني الذي يسهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وقابليتها اللامتناهية على إمداد المشاريع الكبيرة بالعديد من مستلزماتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى تحقيق التكامل والتفاعل بين المشاريع ذات الأحجام المختلفة، إضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتشجيع روح العمل التجاري.
وأوضح أن المصارف السعودية المشاركة في البرنامج أسهمت بدور فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام الماضية، إذ بلغ عدد الكفالات المعتمدة منذ بداية البرنامج عام 2006 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 4575 كفالة، بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 2.2 بليون ريال، في مقابل تمويل مقدم من المصارف المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 4.6 بليون ريال.
وذكر المبارك في تصريح أمس، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالى 96 في المئة من مجموع الأعمال التجارية، وتسهم بنسبة 40 في المئة من مجموع الوظائف، بينما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بين 28 و 33 في المئة، وأن 85 و90 في المئة منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، مبيناً أن المنشآت التي يراوح عدد العاملين لديها بين 10 و 99 موظفاً تمثل مصدراً لما نسبته 30 في المئة من إجمالي عدد الوظائف، بينما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 100 موظف مصدراً ل60 في المئة من مجموع الوظائف.
ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد أحد الأركان الرئيسة التي حركت العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة التي تتسم تلك المشاريع فيها بنصف الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت في خلق 50 في المئة من فرص العمل، موضحاً أن برنامج «كفالة» نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاع أن يؤسس لبيئة استثمارية وتمويلية كان لها أثرها الكبير في تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع هذا القطاع بالحصول على التمويل الإسلامي المطلوب.
وأكد أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تعد من الأفكار الجيدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن برنامج ضمان مخاطر الائتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال المصارف على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية، لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني.