«كفالة»: 20% نمو متوقع لبرنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

توقع برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، أن يشهد البرنامج نموًّا في معدلات الإقراض الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج في السنوات المقبلة بنسبة تصل إلى 20 في المائة، مرجعًا ذلك إلى رغبة البنوك المشاركة مع البرنامج في تمويل هذه المشروعات ودعم شريحة شباب الأعمال التي يعول عليها في بناء استدامة التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه عدد الكفالات المعتمدة وقيمة تلك الكفالات، منذ انطلاق البرنامج وحتى اليوم، منحى تصاعديًا مطردًا، فبينما كان عدد الكفالات51 كفالة معتمدة فقط عام 2006م، قفز ليصل إلى 1481 كفالة في نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م وهو مرشح للزيادة مع نهاية العام الجاري، بينما ارتفعت قيمة تلك الكفالات من 22 مليون ريال عام 2006م لتصل إلى 851.1 مليونًا حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م. ورجحّ المهندس أسامه بن عبدالرحمن المبارك، الرئيس المكلف لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع معدلات نمو إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات المقبلة، مدعومة بحرص البنوك السعودية المشاركة مع البرنامج على دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وادراكًا منها للدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم الاستثمار الوطني الذي يسهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وقابليتها اللامتناهية على إمداد المشروعات الكبيرة بالعديد من مستلزماتها الإنتاجية ما يؤدي إلى تحقيق التكامل والتفاعل بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتشجيع روح العمل التجاري. يشار إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج ساهمت بدور فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الكفالات المعتمدة منذ بداية البرنامج عام 2006م حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م، عدد 4.575 كفالة بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 2.2 مليار ريال مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 4.6 مليار ات ريال.
وقال أسامة المبارك، الرئيس المكلف لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: «تعزى الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى القناعة الراسخة بالدور الحيوي والبارز الذي يمكن أن تلعبه في عملية التنمية، وأن هذه القناعة تؤسس على العديد من الاعتبارات أبرزها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للتجارب المحلية تشكل نواة للمشروعات الكبيرة، وتوفر فرص عمل متنوعة وبتكلفة رأسمالية منخفضة، كما تسهم في خلق فكر جديد لدى الشباب السعودي بعدم الانتظار والبحث عن أسلوب جديد للعمل من خلال القيام بإنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم، إلى جانب أنها تخفض الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية التي تعاني أصلًا من بطالة مقنعة، وتسهم في امتصاص فوائض الأموال العاطلة والمدخرات الصغيرة وتوظيفها في مشروعات استثمارية واعدة». وأفاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالى 96 في المئة من مجموع الأعمال التجارية، وتسهم بنسبة 40 في المئة من مجموع الوظائف، فيما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33 في المئة، وأن85 في المئة - 90 في المئة منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، مبينًا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفًا تمثل مصدرًا لما نسبته 30 في المئة من إجمالي عدد الوظائف فيما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 موظف مصدرًا ل60 في المئة من مجموع الوظائف.
وذكر المبارك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد الأركان الرئيسة التي حركت العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، التي تتسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها بنصف الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت في خلق 50 في المئة من فرص العمل، لافتًا إلى أن برنامج «كفالة» نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاع أن يؤسس لبيئة استثمارية وتمويلية كان لها أثرها الكبير في تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل الإسلامي المطلوب.
وأكد أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تعد من الأفكار الجيدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ ستة أعوام للتغلب على معوقات التمويل لهذه المنشآت بسبب عدم توفر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة، مؤكدًا أن برامج ضمان مخاطر الائتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني.