توقعات بنمو معدلات إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة 20 بالمائة

توقع برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والممول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك التجارية، أن يشهد البرنامج نموا في معدلات الاقراض الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج في السنوات المقبلة بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، وعزا ذلك إلى رغبة البنوك المشاركة مع البرنامج في تمويل هذه المشاريع ودعم شريحة شباب الأعمال التي يعول عليها في بناء استدامة التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التوقعات في وقت شهد فيه عدد الكفالات المعتمدة وقيمة تلك الكفالات، منذ انطلاق البرنامج وحتى اليوم، منحى تصاعدياً مطرداً، فبينما كان عدد الكفالات 51 كفالة معتمدة فقط عام 2006م، قفز العدد ليصل إلى 1481 كفالة في نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م وهو مرشح للزيادة مع نهاية العام الجاري، بينما ارتفعت قيمة تلك الكفالات من 22 مليون ريال عام 2006م لتصل إلى 851.1 مليون حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م .
ورجحّ الرئيس المكلف لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك ارتفاع معدلات نمو اقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات المقبلة، مدعومة بحرص البنوك السعودية المشاركة مع البرنامج على دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراكا منها للدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم الاستثمار الوطني الذي يسهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وقابليتها اللامتناهية على إمداد المشروعات الكبيرة بالعديد من مستلزماتها الإنتاجية ما يؤدي إلى تحقيق التكامل والتفاعل بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل ، وتشجيع روح العمل التجاري.
وقال المبارك:» تعزى الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى القناعة الراسخة بالدور الحيوي والبارز الذي يمكن أن تلعبه في عملية التنمية، وأن هذه القناعة تؤسس على العديد من الاعتبارات أبرزها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتجارب المحلية تشكل نواة للمشروعات الكبيرة، وتوفر فرص عمل متنوعة وبتكلفة رأسمالية منخفضة، كما تسهم في خلق فكر جديد لدى الشباب السعودي بعدم الانتظار والبحث عن أسلوب جديد للعمل من خلال القيام بانشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، إلى جانب أنها تخفض الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية التي تعاني أصلاً من بطالة مقنعة، وتسهم في امتصاص فوائض الأموال العاطلة والمدخرات الصغيرة وتوظيفها في مشروعات استثمارية واعدة».
وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل نحو 96 بالمائة من مجموع الأعمال التجارية، وتسهم بنسبة 40 بالمائة من مجموع الوظائف، فيما تصل مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي إلى 28-33 بالمائة، وأن 85 بالمائة الى 90 بالمائة منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، مبيناً أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفاً تمثل مصدراً لما نسبته 30 بالمائة من إجمالي عدد الوظائف فيما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 100 موظف مصدراً ل 60 بالمائة من مجموع الوظائف.
وذكر المبارك ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد أحد الأركان الرئيسية التي حركت العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، التي تتسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها بنصف الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت في خلق 50 بالمائة من فرص العمل، مشيرا إلى أن برنامج «كفالة» نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاع أن يؤسس لبيئة استثمارية وتمويلية كان لها أثرها الكبير في تشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل الإسلامي المطلوب.
وأكد أن فكرة إنشاء برنامج كفالة تعد من الأفكار الجيدة للتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكلف صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارته منذ ستة أعوام للتغلب على معوقات التمويل لهذه المنشآت بسبب عدم توفر الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المختلفة، منوها الى أن برامج ضمان مخاطر الائتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج أسهمت بدور فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الكفالات المعتمدة منذ بداية البرنامج عام 2006م حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م، 4.575 كفالة بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 2.2 مليار ريال مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 4.6 مليار ريال.