كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ثمانية أشهر من عام 2012م بلغت 1,061 كفالة، بقيمة 600,8 مليون ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك والمصارف المشاركة بقيمة 1,145 مليون، استفادت منه 573 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق الماريوت في الرياض لتدشين الحملة الترويجية الخامسة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والمصارف السعودية المشاركة في البرنامج. وأوضح المبارك أنه منذ بداية البرنامج عام 2006 وحتى نهاية شهر أغسطس لعام 2012م، اعتمدت إدارة البرنامج 4,156 كفالة استفادت منه نحو 2,564 منشأة، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرت بنحو 1,956 مليون ريال مقابل تمويل من جهات التمويل المختلفة بلغت قيمته الإجمالية 4.214 مليون ريال. وأكد المبارك، أن قطاع التشييد والبناء (المقاولات) تصدّر عدد الكفالات المعتمدة للأنشطة الاقتصادية بنسبة 51 في المائة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 17 في المائة، ثم القطاع التجاري بنسبة 16 في المائة وقطاع خدمات المال والأعمال والخدمة الأخرى بنسبة 13 في المائة، أما باقي القطاعات الأخرى وصلت إلى نسبة 3 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة، مشيرًا إلى أن البرنامج يعتمد بصورة أساسية على الدراسة الائتمانية المقدمة من المصارف ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع العميل في سداد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل. واعتبر المبارك، أن البرنامج الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة، نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعومًا بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يتواكب والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتابع: «يستهدف البرنامج مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف البرنامج إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت والتي لم تعتاد التعامل مع جهات التمويل وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق دورها المهم في الاقتصاد الوطني، وبما يمكّنها من المساهمة فى توفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر من رأس المال فضلًا عن تنمية المناطق الأقل نشاطًا اقتصاديًا». وأوضح أن دور البرنامج لم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبمشاركة المصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة، مؤكدًا أن البرامج التدريبية والتثقيفية التي يتبناها البرنامج صممت على أن تتناسب مع مختلف شرائح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
