رئيس برنامج «كفالة»: مليارا ريال حجم العمليات التمويلية.. وزيادة نسبة الكفالة بحد أعلى 1.6 مليون للمنشأة

مبيناً أن مجموع الكفالات وصل إلى 2109 استفاد منها 1390 منشأة

قال محمد بن عبدالمنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان وزارة المالية أصدرت مؤخرا قرارا بزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، كاشفا عن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج وبلغت اكثر من ملياري ريال.
وأشار حمودة لاعتماد البرنامج لما يزيد على 800 مليون ريال تمثل إجمالي قيمة الكفالات المصدرة، والتي وصل مجموعها إلى 2109 كفالات، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بهدف تنمية وتطوير نشاطاتها، وتوسيع آفاق أعمالها، لم يتعثر منها سوى 28 كفالة بنسبة تبلغ 1.5% من اجمالي قيمة الكفالات.
وقال حمودة ان البرنامج الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة أكد جدواه في توفير الدعم والمساندة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق البعيدة، بما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.
وأوضح حمودة في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تدشين الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، أن البرنامج شهد منذ انطلاقته في عام 2006م معدلات إقبال متواترة من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته وحتى الربع الأول من العام الحالي توزعت وبنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تصدر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22%، فالقطاع الصناعي بنسبة 19%، والقطاع التجاري بنسبة 9%، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3% من إجمالي عدد الكفالات المصدرة، مبينا أن المؤسسة أقامت خلال الفترة الماضية 18 دورة تثقيفية.
وأبان حمودة أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، مشيرا إلى المؤسسة ستزيد خلال حملتها الجديدة التركيز على المحافظات والمناطق التي لم تشهد إقبالا في الحملات السابقة.
من جانبه أكد طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج مع وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكنت أصحاب المنشآت المستفيدة من "كفالة" من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية.
من جهته قال محمد بن عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ان البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تعي تماماً أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً أن الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج تأتي امتداداً طبيعياً للنجاحات التي حققها البرنامج في مراحله السابقة والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المشاركة في البرنامج في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة التي يوفرها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها على اعتبارها تمثل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد.