«كفالة» يرجّح نمو إقراض المنشآت الصغيرة 20 %

توقع برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والممول مناصفة بين وزارة المالية والبنوك التجارية، أن يشهد البرنامج نموا في معدلات الإقراض الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج في السنوات المقبلة بنسبة تصل إلى 20 في المئة.
وعزا ذلك إلى رغبة البنوك المشاركة مع البرنامج في تمويل تلك المشاريع، ودعم شريحة شباب الأعمال التي يعول عليها في بناء استدامة التنمية، وازدهار الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه عدد الكفالات المعتمدة وقيمة تلك الكفالات، منذ انطلاق البرنامج وحتى اليوم، منحى تصاعديا مطردا، فبينما كان عدد الكفالات 51 كفالة معتمدة فقط عام 2006م، قفز ليصل إلى 1481 كفالة في نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م، وهو مرشح للزيادة مع نهاية العام الجاري، بينما ارتفعت قيمة تلك الكفالات من 22 مليون ريال عام 2006م لتصل إلى 851.1 مليون حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م .
ورجح الرئيس المكلف لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامه بن عبد الرحمن المبارك ارتفاع معدلات نمو إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات المقبلة، مدعومة بحرص البنوك السعودية المشاركة مع البرنامج على دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدراكا منها للدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم الاستثمار الوطني الذي يسهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وقابليتها اللامتناهية على إمداد المشروعات الكبيرة بالعديد من مستلزماتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى تحقيق التكامل والتفاعل بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتشجيع روح العمل التجاري، وساهمت البنوك المشاركة في البرنامج بدور فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الكفالات المعتمدة منذ بداية البرنامج عام 2006م حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م ، عدد 4.575 كفالة بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 2.2 مليار ريال مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 4.6 مليار ريال. وقال: «تعزى الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى القناعة الراسخة بالدور الحيوي والبارز الذي يمكن أن تلعبه في عملية التنمية، وأن هذه القناعة تؤسس على العديد من الاعتبارات أبرزها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتجارب المحلية تشكل نواة للمشروعات الكبيرة، وتوفر فرص عمل متنوعة وبتكلفة رأسمالية منخفضة.