توقع برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» أن يشهد البرنامج نموًّا في معدلات الإقراض الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج في السنوات المقبلة بنسبة تصل إلى20%، مرجعاً ذلك إلى رغبة البنوك المشاركة مع البرنامج في تمويل هذه المشاريع ودعم شريحة شباب الأعمال التي يعول عليها في بناء استدامة التنمية وازدهار الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التوقعات في وقت شهدت فيه عدد الكفالات المعتمدة وقيمة تلك الكفالات، منذ انطلاق البرنامج وحتى اليوم منحى تصاعدياً مضطرداً، فبينما كان عدد الكفالات 51 كفالة معتمدة فقط عام 2006م، قفز ليصل إلى 1481 كفالة في نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م وهو مرشح للزيادة مع نهاية العام الجاري، بينما ارتفعت قيمة تلك الكفالات من 22 مليون ريال عام 2006م لتصل إلى 851.1 مليوناً حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2012م . ورجحّ المهندس أسامة المبارك الرئيس المكلف لبرنامج كفالة ارتفاع معدلات نمو إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات المقبلة، مدعومة بحرص البنوك السعودية المشاركة مع البرنامج على دعم وتنمية القطاع وإدراكاً منها للدور الذي تلعبه تلك المنشآت في رفع معدلات النمو الاقتصادي وقابليتها اللامتناهية على إمداد المشروعات الكبيرة بالعديد من مستلزماتها الإنتاجية ما يؤدي إلى تحقيق التكامل بين المشروعات بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وأفاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالي 96% من مجموع الأعمال التجارية، وتسهم ب40% من مجموع الوظائف، فيما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 33%، وأن 90% منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية. يذكر أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج ساهمت بدور فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الكفالات المعتمدة منذ بداية البرنامج في 2006م حتى نوفمبر 2012م 4.575 كفالة بقيمة 2.2 مليار ريال.
