«كفالة»: 13 بليون ريال إجمالي قيمة العمليات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، الذي يعدّ مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والمصارف السعودية، أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت نحو 13,042 بليون ريال، إلى جانب اعتماده نحو 6,457 بليون ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، التي وصل مجموعها إلى 13436 كفالة، استفادت منها 6654 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات؛ لتنمية وتطوير أنشطتها وتوسيع آفاق أعمالها.
وعلى هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المصارف السعودية المشاركة بالبرنامج، قال رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، إن إجمالي عدد الكفالات المنصرفة للمصارف بسبب تعثر الأنشطة التي يكفلها البرنامج بلغ 126 كفالة، وبقيمة إجمالية للكفالات المنصرفة وصلت إلى 66.1 مليون ريال.
وأكد المبارك أن معدل الأداء الفعلي للبرنامج منذ إنشائه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من 2015 فاق كل التوقعات والدراسات التي سبقت تأسيس البرنامج من حيث عدد الكفالات، ومبلغ الكفالات والتمويل ونسبة التعثر، إذ إن الأداء الفعلي للبرنامج يؤكد زيادة عدد الكفالات المصدرة فعلياً بنسبة 45 في المئة، مقارنة بالتوقعات، وقيمة الكفالات بنسبة 133 في المئة، ومبلغ التمويل بنسبة 277 في المئة. مضيفاً: «في ما يتعلق بتعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يكفلها البرنامج فقد كان المتوقع 18 في المئة، لكن الفعلي 1 في المئة، وهو ما يدل على حجم الجهود المبذولة من إدارة البرنامج والمصارف المتعاونة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
واعتبر المبارك أن قرار وزير التجارة والصناعة القاضي بفصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي ليكون كياناً مستقلاً بذاته، سيكون دافعاً قوياً لاستكمال المسيرة والعمل على تبني المبادرات الجديدة التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية المكفولة، وهو ما شجع البرنامج على إضافة أنشطة قطاع التجارة كافة لتكون ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج؛ لتنويع الأنشطة الاقتصادية التي يكفلها البرنامج وتحفيز الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل الممنوح تحت مظلة البرنامج بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال: «نحن ندرس حالياً رفع نسبة الكفالة لأكثر من 80 في المئة من قيمة التمويل الممنوح من المصارف، إذ سيتم وضع نسبة تغطية متغيرة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تمتلك القدرة على خلق الوظائف وزيادة نسبة التوطين، كما سيتم منح أفضلية تنافسية للمناطق الإدارية الواعدة، وبما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة، كما يجري العمل على دراسة زيادة قيمة الكفالة لأكثر من 1.6 مليون ريال، إضافة إلى مساعي البرنامج الرامية إلى التعاون مع كل الجهات والشركات المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما صناديق التمويل الحكومية، وكفالة حقوق الملكية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يخدم إنشاء صناديق رأس المال الجريء.
من جهته، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت زكي حافظ، أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية السابعة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها المصارف السعودية المشاركة في البرنامج لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي؛ للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكّنت أصحاب المنشآت المستفيدة من «كفالة» من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية.
وشدد حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من المصارف السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل.
من جهته، قال رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في المصارف السعودية محمد بن عبدالعزيز الربيعة أن المصارف السعودية المشاركة في البرنامج تتطلع من خلال المرحلة الترويجية السابعة إلى إحداث قفزة نوعية في عدد المستفيدين من البرنامج، من خلال زيادة الرسائل التوعوية الخاصة بالبرنامج وآفاقه التمويلية والاستثمارية، وما يتمتع به من مزايا تشجيعية تستهدف دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتجاوز التحديات التمويلية التي تواجههم، والأخذ بيدهم نحو المستقبل.